تابعت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي الأخبار والتقارير الإخبارية حول الإنفاق العام في ليبيا للقطاعات والجهات التابعة لها، خلال الفترة الممتدة من 01/01/2023 حتى 31/07/2023 والتي كان مصدرها منشور مصرف ليبيا المركزي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلى موقعه الإلكتروني يوم 5 أغسطس 2023.

ولاحظت الهيئة غياب الدقة في إعادة نشر تلك البيانات وتفسيرها.

وإذ تؤكد الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي على تشجيع المؤسسات العامة والخاصة على مبدأ الإفصاح والشفافية خاصة فيما يتعلق بالإنفاق،

وإذ تعتبر أن المصلحة العامّة من أهمّ الخِدمات التي يمكن للإعلام بمختلف وسائله تقديمها للجمهور، وأن جميع وسائل الإعلام مطالبة بتوفير إعلام ملتزم بالمعايير المهنيّة يعبّر عن مشاغل المواطن وتطلّعاته، وينقل واقعه بكلّ أمانة، ويوفّر له المعلومة، ويكرّس حقّه في معرفة الحقيقة وكشف الفساد، فإنها تنوه على ضرورة اتباع معايير مدونة السلوك المهني الإعلامي لنشر أي بيانات، أو معلومات، سواء تتعلق بشخصيات اعتبارية أو معنوية وأهمها مبدأ الالتزام بالدقة والمصداقية.

فقد قامت مؤسسات إعلامية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بنشر الخبر المتعلق بالإنفاق العام بطريقة تنقصها الدقة، الأمر الذي لاقى رواجًا وانتشارًا، وأدى إلى نشر معلومات مضللة حيث تم ارتكاب أخطاء منها:

➢ إن كلمة الإنفاق العام الواردة في بيانات المصرف المركزي لا تعني مصروفات الجهات العامة، وإنما يقصد به ما تم تسييله في النصف الأول من العام 2023، وليس لدى المصرف المركزي بيانات تتعلق بالمصروفات الحقيقية، من مرتبات ومصروفات تشغيلية، وغيرها من المصروفات، وبالتالي فإن كل من نشر خبرًا أو عنون خبر على أنه مصروفات جهة ما يعد تضليلًا.

➢ إن البيانات المنشورة تتعلق بالإنفاق العام وليس الإنفاق الحكومي فقط، لأن الإنفاق العام يعني الإنفاق على جميع مؤسسات الدولة التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، بينما تعني كلمة الإنفاق الحكومي الإنفاق على مؤسسات الدولة التنفيذية فقط، وبالتالي يعد كل من أعاد نشر الخبر على أنه إنفاق حكومي يعد من باب التضليل الإعلامي.

➢ إن البيانات المنشورة تعبر عن الإنفاق الكلي الذي تم تسييله إلى مؤسسات الدولة بما في ذلك المرتبات، والنفقات التسييرية، والتنمية، والدعم، وبالتالي فإن كل من نشر خبرًا أن تلك البيانات تعبر عن إجمالي مصروفات رئيس جهة ما يعد تضليلًا وافتراء.

➢ إن نشر تلك البيانات على هيئة انفوجرافيك مرفقًا بصورة لمسؤولين يعد تضليلًا وتشهيرًا .

وحرصًا من الهيئة على التزام المؤسسات الإعلامية، والصحفيين، والمدونين بمبدأ الدقة والمصداقية في نشر المعلومة، أو إعادة نشرها فإنها توصي بالآتي:

• تجنب المبالغة.

• تجنب استخدام المفردات التي قد توقع المتلقي في أي التباس قد يؤدي إلى فهم مختلف للمعنى المقصود.

• تجنب كل ما قد يبدو حكمًا أو موقفًا شخصيًا.

• عدم تشويه المعلومات من خلال انتقاء الفقرات.

• ضرورة استكمال المعلومة، والرجوع إلى المصدر لتوضيح الغامض منها، إن تطلب ذلك حتى لا تكون منقوصة وتؤدي إلى معنى مخالف أو مُشوّه.

إن عدم الالتزام بالقواعد السابقة للدقة والمصداقية، يدخل الإعلامي/الإعلامية في باب نشر الأخبار الكاذبة والمزيفة والمضللة.

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

طرابلس 9 أغسطس 2023م

#الهيئة_العامة_لرصد_المحتوى_الإعلامي

يصادف اليوم 21 مارس اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، وهو يوم يحيي فيه العالم سنويًّا ذكرى 69 متظاهرًا سلميًّا مناهضًا لنظام الفصل العنصري قتلتهم الشرطة في جنوب إفريقيا في 21 مارس 1960، مضت على تلك الذكرى الأليمة عشرات السنين، لكن بقت عالقة بالأذهان، لتذكرنا كل عام بضرورة محاربة التمييز العنصري سواء كان على أساس اللون أو العرق أو الدين.

وعلى الرغم من كل ما تحقق من تقدم على صعيد الحقوق والحريات، ما زالت ليبيا تعاني من أشكال متعددة وصفت بالتمييز والعنصرية تجاه بعض شرائح المجتمع الليبي على أساس الجنس واللون، وهذا بالفعل ما رصدته الهيئة العامة لرصد المحتوي الإعلامي من خلال متابعتها للإخلالات المهنية بوسائل الإعلام الليبية، وأوردته في تقريرها نصف السنوي للعام 2022، وبلغ مجموعها 19 إخلال مهني.

وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت كل المواطنين بكل اختلافاتهم متساويين، وهو أمر نصت عليه وأكدته كافة المواثيق الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وأمام تزايد خطاب التمييز في وسائل الإعلام تدعو الهيئة لضرورة صياغة وثيقة دستورية تقوم على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، كما تدعو السلطة التشريعية لسن القوانين التي من شأنها تجريم الممارسات التمييزية بالمجتمع الليبي ووسائل الإعلام، وبذلك تنتهي كل أشكال التمييز من المجتمع الليبي وتتحقق المساواة.

والهيئة من واقع مسؤوليتها والمهام المنوطة بها وعلى رأسها ضبط الجودة في وسائل الإعلام، ورصد ومكافحة الخطاب التمييزي، تدعو وسائل الإعلام لاعتماد مدونة السلوك الإعلامي الصادرة عن الهيئة والتي تتضمن 17 مبدأ، حتى تكون بمنأى من الوقوع تحت طائلة القوانين التي تجرم التمييز وتعاقب مرتكبيه.

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.