يصادف اليوم 21 مارس اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، وهو يوم يحيي فيه العالم سنويًّا ذكرى 69 متظاهرًا سلميًّا مناهضًا لنظام الفصل العنصري قتلتهم الشرطة في جنوب إفريقيا في 21 مارس 1960، مضت على تلك الذكرى الأليمة عشرات السنين، لكن بقت عالقة بالأذهان، لتذكرنا كل عام بضرورة محاربة التمييز العنصري سواء كان على أساس اللون أو العرق أو الدين.
وعلى الرغم من كل ما تحقق من تقدم على صعيد الحقوق والحريات، ما زالت ليبيا تعاني من أشكال متعددة وصفت بالتمييز والعنصرية تجاه بعض شرائح المجتمع الليبي على أساس الجنس واللون، وهذا بالفعل ما رصدته الهيئة العامة لرصد المحتوي الإعلامي من خلال متابعتها للإخلالات المهنية بوسائل الإعلام الليبية، وأوردته في تقريرها نصف السنوي للعام 2022، وبلغ مجموعها 19 إخلال مهني.
وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت كل المواطنين بكل اختلافاتهم متساويين، وهو أمر نصت عليه وأكدته كافة المواثيق الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وأمام تزايد خطاب التمييز في وسائل الإعلام تدعو الهيئة لضرورة صياغة وثيقة دستورية تقوم على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، كما تدعو السلطة التشريعية لسن القوانين التي من شأنها تجريم الممارسات التمييزية بالمجتمع الليبي ووسائل الإعلام، وبذلك تنتهي كل أشكال التمييز من المجتمع الليبي وتتحقق المساواة.
والهيئة من واقع مسؤوليتها والمهام المنوطة بها وعلى رأسها ضبط الجودة في وسائل الإعلام، ورصد ومكافحة الخطاب التمييزي، تدعو وسائل الإعلام لاعتماد مدونة السلوك الإعلامي الصادرة عن الهيئة والتي تتضمن 17 مبدأ، حتى تكون بمنأى من الوقوع تحت طائلة القوانين التي تجرم التمييز وتعاقب مرتكبيه.
الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.
