طرابلس | 25 يونيو 2024

شارك رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، جلال عثمان، في فعاليات ورشة عمل وطنية تشاورية حول مسودة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية المقترحة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة ليبيا، والتي نظمتها الهيئة العامة للمعلومات، اليوم الثلاثاء بطرابلس، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).

وقد افتتح رئيس الهيئة العامة للمعلومات، عبد الباسط الباعور، الورشة، معرفًا بمشروع السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية المقترحة للأشخاص ذوي الإعاقة، والأهداف الاستراتيجية التي يمكن تحقيقها من خلاله، مؤكدًا على أهميته في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال تسهيل نفاذهم إلى الخدمات الرقمية والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وقال أن الهيئة تعمل على إعداد السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في إطار استراتيجية التحول الرقمي، وانسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة، وتبذل الجهود لتمكين جميع المواطنين من النفاذ لخدمات التقنية والإنترنت بمن فيهم شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما شهدت الورشة مداخلات من قبل خبراء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وعدد من الخبراء، وذوي الاختصاص والمصلحة في ليبيا.

وفي مداخلته ثمن رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي هذا المشروع، كونه يصب في مصلحة شريحة من المجتمع تعاني من تردي الخدمات التي تتوافق واحتياجاتها، وأكد على ضرورة تجاوز التحديات التشريعية التي يمكن أن تواجه المشروع.

هذا وقد شارك في الورشة عدد من المسؤولين ومن بينهم رئيس الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، صلاح الدين التبيني، ومدير عام معهد التخطيط الطاهر أبو الحسن، ورئيس جمعية النور للمكفوفين صالح التايب، وممثلين عن المنظمة الليبية لحقوق ذوي الإعاقة البصرية بمدينة بنغازي، ولفيف من المديرين العامين لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية، ونخبة من ممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية المستهدفة.

شارك رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي جلال عثمان، رفقة مدير مكتب الخبراء، رضا الهادي، في المؤتمر الإقليمي الذي نظمته اليونسكو بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، الثالث والرابع من مايو 2024م، في الرباط بالمملكة المغربية. وانعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان صحافة من أجل الكوكب: الصحافة في مواجهة الأزمة البيئية 2024. وسلط المؤتمر الضوء على تعاطي الإعلام مع الأزمات البيئية، وذلك بحضور 11 دولة عربية، هي ليبيا، والمغرب، والعراق، والأردن، ولبنان، وموريتانيا، وفلسطين، والسودان، وتونس، وقطر، واليمن. وتناولت جلسات المؤتمر دور الصحافة في مواجهة الأزمة البيئية، في ظل التغيرات والتطورات التي يعرفها المشهد الإعلامي. وكان المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة في مجال الإعلام لمناقشة عدد من التحديات التي تواجه الصحفيين بالمنطقة العربية. وناقش المؤتمر أهمية تزويد الجمهور بمعلومات موثوقة ودقيقة ومبسطة خلال معالجة القضايا التي تهم المناخ والأزمات البيئية، ومحاربة المعلومات المضللة، مع التأكيد على أهمية التدريب للصحفيين من أجل امتلاك الأدوات اللازمة لمعالجة مواضيع المناخ والتحقق من المعطيات في ظل الترويج لعدد من المغالطات، مع تسليط الضوء على موضوع المخاطر التي يواجهها الصحفيون المشتغلين على ملفات حساسة.

أعلنت هيئات نقابية ومدنية، وشخصيات حقوقية وإعلامية من كل دول المنطقة المغاربية، عن تأسيس منظمة إقليمية تحمل إسم “الشبكة المغاربية لحرية الإعلام”، اليوم السبت 16 مارس 2024، عبر الإنترنت، وحضره ممثلون عن أكثر من 20 منظمة وطنية ودولية تعمل داخل الفضاء المغاربي، بما فيها الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.

وانتخب رئيس “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” السيد سامي المودني، منسقًا للشبكة، الذي يأتي تأسيسها، تفعيلاً لتوصيات الندوة المغاربية المنظمة بالعاصمة المغربية الرباط يومي 17 و18 نونبر 2023 حول موضوع: “إعادة التفكير في وسائل الإعلام المغاربية .. من التحدي التكنولوجي إلى الاستقلال الاقتصادي والتحريري”.

وصادق المؤسسون للشبكة المغاربية لحرية الإعلام، على نظامها الداخلي، والذي يتضمن أهدافها، ووسائل عملها وهياكلها التنظيمية. كما وافق المجتمعون على برنامج عمل سنة 2024 لتفعيل توصيات الندوة المغاربية، إذ اتفقوا في هذا الإطار على تنظيم ملتقى مغاربي للإعلام بالرباط، وصياغة ميثاق مغاربي لمحاربة خطاب الكراهية.

وتهدف “الشبكة المغاربية لحرية الإعلام” لخلق فضاء حقوقي وإعلامي للدفاع عن الوحدة بين الشعوب والدول المغاربية، وتعزيز خطابات التعايش والتعاون المثمر بين دول المنطقة، ومحاربة مختلف أشكال الأخبار الزائفة والتضليلية، وخطابات الكراهية في الفضاء المغاربي، ومناصرة حرية الإعلام، بالإضافة إلى النضال من أجل إقرار نصوص وآليات تمنع الإفلات من العقاب بخصوص الانتهاكات التي تطال الصحافيين في المنطقة المغاربية.

وصرح سامي المودني، منسق “الشبكة المغاربية لحرية الإعلام”، أن تأسيسها من طرف مجموعة من الهيئات والتنظيمات الإعلامية والحقوقية في المنطقة المغاربية، يأتي في إطار “الحرص على ترسيخ ما يجمع الشعوب المغاربية من أواصر التآخي والمصير المشترك، واستنادًا إلى ما يجمع دول المنطقة المغاربية وشعوبها من تاريخ مشترك في النضال من أجل التحرر والديمقراطية والسيادة الشعبية، واعتبارا لحلم الوحدة الذي تنشده الشعوب المغاربية بما يتيح للمنطقة تحقيق نهضة اقتصادية وسياسية واجتماعية”.

وأكد المتحدث نفسه، أن هذا الإطار سيسعى إلى “مواصلة التنسيق الهادف بغية التوصل إلى إرساء أهداف مشتركة عبر النقاش الإعلامي الرصين والمسؤول، لخلق فضاء حر للتعاون المثمر وتعزيزه، والدفاع عن حرية الإعلام عبر رصد مختلف الانتهاكات والتجاوزات التي يمكن أن تطال الصحافيات والصحافيين في المنطقة المغاربية”.

طرابلس، ليبيا – في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى الفهم القانوني الدقيق والمعرفة المتخصصة، يبرز المجمع القانوني الليبي كمنارة للمعرفة والتوعية القانونية، موفرًا منصة غنية بالموارد للأفراد والمؤسسات على حد سواء. منذ تأسيسه في 22 فبراير 2022، أثبت المجمع القانوني الليبي، وهو مؤسسة مجتمع مدني ليبية غير ربحية، التزامه بتعزيز دولة القانون ودعم البحث العلمي من خلال منصته الإلكترونية التفاعلية.

تقدم المنصة الإلكترونية للمجمع موارد شاملة تشمل جميع التشريعات الليبية والاتفاقيات في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أحكام المحكمة العليا وفتاوى إدارة القانون، مقدمةً بشكل مهني وميسر لتلبية احتياجات المهتمين والمتخصصين من جميع الشرائح، بما في ذلك الباحثين، القانونيين، النشطاء، الطلاب، الأكاديميين، وقادة المؤسسات الخاصة والعامة.

بالإضافة إلى منصته الإلكترونية، ينشر المجمع القانوني الليبي مدونة تضم مقالات قانونية متنوعة تتناول قضايا قانونية وتشريعية متعددة، بقلم كتاب متخصصين ومهتمين بالمجال القانوني، مما يعزز من دور المجمع كمصدر رئيسي للمعلومات والتحليلات القانونية الموثوقة.

في سعيه لتعزيز التواصل والتعاون داخل المجتمع القانوني، يطور المجمع القانوني الليبي مشاريع عملية طموحة، بما في ذلك دليل خدمي إلكتروني يسهل التواصل بين أصحاب الخبرات والمهن القانونية المختلفة، مما يعزز من شبكة الدعم والمعرفة بين المحامين، محرري العقود، المحكمين، المترجمين، وغيرهم من المهنيين في القطاع القانوني.

يدعو المجمع القانوني الليبي الأفراد والمؤسسات إلى استكشاف موارده الغنية والمشاركة في جهوده لتعزيز الوعي القانوني ودعم البحث العلمي في ليبيا وما وراءها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع المجمع القانوني الليبي.

للتواصل:

المجمع القانوني الليبي