Skip to main content

بيان الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي حول:عدم التزام القنوات التلفزيونية بوضع تنويه أو تحذير عند عرض مشاهد ومحتوى إعلامي لا يتناسب مع الأطفال

لاحظت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، ومن واقع رصدها ومتابعتها للبرامج الرمضانية، عدم التزام القنوات التلفزيونية، بوضع تنويه أو تحذير عند عرض مشاهد ومحتوى إعلامي لا يتناسب مع الأطفال، كمشاهد العنف، أو استخدام القوى، وحمل الأسلحة، أو تلك التي بها مشاهد لاستخدام الممنوعات.
وتذكر الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي جميع وسائل الإعلام باتفاقية حقوق الطفل والتي انضمت إليها ليبيا بتاريخ 15 أبريل 1993 والتي نصت في مادتها (17):
تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام، وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات، والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية، والروحية، والمعنوية، وصحته الجسدية، والعقلية، وتحقيقًا لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي:
(أ) تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات، والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية، للطفل ووفقًا لروح المادة 29
(ب) تشجيع التعاون الدولي في إنتاج، وتبادل، ونشر هذه المعلومات، والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية.
(ج) تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها.
(د) تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات، أو إلى السكان الأصليين.
(هـ) تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات، والمواد التي تضر بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 13 و18 في الاعتبار.
عليه تدعو الهيئة كافة وسائل الإعلام
بضرورة وضع تحذير قبل عرض مشاهد لا تتلاءم مع الأطفال، كما تذكر الهيئة بالتوصيات
الواردة في منشورها رقم (5) لسنة 2022، حول حضور الطفل الليبي في وسائل الإعلام.
الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

منشور الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي رقم (8) لسنة 2023

بشأن ما أظهرته عدد من القنوات الإذاعية من مسؤولية في متابعتها لتداعيات الفيضانات والسيول، والأضرار التي سببتها في مدينة درنة، والمدن والمناطق المجاورة لها

تعرب الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي عن تقديرها البالغ لجميع القنوات الإذاعية في ليبيا، التي تابعت تداعيات أضرار الفيضانات، في مدينة درنة، والمدن والمناطق المجاورة لها، والتي غيرت خرائطها البرامجية، ببرامج متخصصة لتواكب الأحداث، في محاولة للرفع من مستوى الوعي بالوضع، ودعم المبادرات الإنسانية وجهود الإغاثة، ومواساة ذوي الضحايا.

لقد أظهرت عددًا من المحطات الإذاعية في هذه المحنة، التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، من خلال بذل قصارى جهدها، لتزويد مستمعيها بالمعلومات، بعضها عبر المقابلات مع مسؤولي الإغاثة والإنقاذ، وبعضها الآخر ببث برامج تقدم النصائح والمشورة، حول كيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية.

كما أبدى الخطاب الإعلامي في جل القنوات الإذاعية في ليبيا، تعاطفًا كبيرًا مع الضحايا وعائلاتهم، عبر بث الروح الإيجابية بين المواطنين، وإبراز جهود عمال الإنقاذ والإغاثة، والمتطوعين، والإحتفاء بالوقفة الكبيرة للشعب الليبي، في جميع مدنه وقراه دعمًا لأهلنا في كل المدن المتضررة.

كما تدعو الهيئة هذه القنوات، وجميع وسائل الإعلام، إلى مواصلة العمل بمبدأ المسؤولية الاجتماعية، وفق مدونة السلوك المهني الإعلامي، وتغليب المصلحة العليا للوطن، في هذه المرحلة المهمة، واستثمار ما حدث من تقارب ولحمة بين الليبيين، في برامج وأعمال تجمع الشمل.

حفظ الله ليبيا

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

منشور الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي رقم (7) لسنة 2023م

حول ضرورة التزام مقدمي البرامج التلفزيونية المباشرة بعدم الانحياز عند تناول أخبار مدينة درنة، والمدن والمناطق المجاورة المتضررة من السيول

يتحمل مقدمو البرامج التلفزيونية المباشرة مسؤولية أن يكونوا محايدين وموضوعيين في تغطياتهم للقضايا الراهنة.

وهذا يعني تقديم جميع جوانب القضية بشكل عادل ودقيق، وعدم السماح لتحيزاتهم الشخصية أو آرائهم بالتأثير على ما يقدمونه.

إذا انحاز الصحفيون إلى جانب، فقد يفقدون ثقة جمهورهم، فهناك قطاع عريض من الجمهور يعتمد على البرامج التلفزيونية المباشرة للتزود بالمعلومات.

وعندما ينحاز مقدمو البرامج إلى جانب، يمكن أن يساهموا في التضليل الإعلامي.

يجب ألا يعتبر الصحفيون أنفسهم طرفًا في القضايا التي يطرحونها، فدورهم هو إدارة الحوار مع مختلف الأطراف بشكل عادل، وليس الدفاع عن طرف معين، لأن ذلك يمكن أن يضر بموضوعيتهم ومصداقيتهم.

عليه تدعو الهيئة مقدمي البرامج التلفزيونية المباشرة إلى:

– عدم الانجرار خلف المعتقدات السياسية الشخصية.

– منح حيز متساوٍ لجميع جوانب القضية.

– منح ذات المساحة لجميع الأطراف، حتى في حال اختلافهم مع سياسة وتوجهات القناة.

– تجنب استخدام خطاب التأجيج، والتوظيف السياسي، واستخدام القضية للدعاية الانتخابية لشخص ما.

– عدم السماح للضيوف باتهام أية أطراف دون تقديم أدلة، وإعطاء فرصة حق الرد لأي طرف تم اتهامه بالتقصير، أو المسؤولية.

– عدم السماح للضيوف باستخدام ألفاظ تحريض، أو تخوين، أو إهانة، أو أي شكل من أشكال خطاب الكراهية.

حفظ الله ليبيا

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

منشور الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي رقم (6) لسنة 2023م: حول تعاطي وسائل الإعلام لأخبار أضرار الإعصار الذي ضرب عدة مدن شرقي البلاد

وهي تتابع ما خلفه إعصار “دانيال” الذي ضرب عددًا من مناطق شرق ليبيا، فإن الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، تشاطر الأسر المتضررة عميق حزنها، وتدعو لمن قضوا بالرحمة والمغفرة، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، داعين الله عز وجل أن يحفظ الجميع.

وتدعو الهيئة جميع المؤسسات الإعلامية، والصحفيين المستقلين، والمدونين، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالتحقق من المعلومات قبل نشرها، والامتناع عن نشر المعلومات غير الدقيقة، والاجتهاد في الوصول إلى المصادر المعنية بالتصريح، وعدم نشر صور أو فيديوهات الضحايا، والذي يعد انتهاكًا لحقوق الضحايا، ومخالفًا للقانون رقم (9) لسنة 1968، حيث نصت المادة (36) منه على أنه: “لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخ منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك” ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره”، والذي يعد مخالفًا لمدونة السلوك المهني الإعلامي أيضًا.

وتنص مدونة السلوك المهني الإعلامي على مبدأ الحد من الضرر، ولذا يجب أن الحرص قدر الإمكان على ألاّ يعلم ذوو الضحايا بموت قريب لهم أو إصابته عن طريق مواد إعلامية تنشر، أو تبث عبر أي مؤسسة إعلامية إلا عندما تقتضي الضرورة ذلك.

إن لنشر المعلومات المضللة، أو غير الدقيقة عواقب وخيمة أثناء الأزمات، يمكن أن يدفع الناس إلى اتخاذ قرارات قد تعرضهم للخطر، مثل البقاء في منطقة خطرة أو عدم الإخلاء عندما ينبغي عليهم ذلك، كما يمكن أن يجعل الذعر والفوضى الوضع أسوأ.

تقدر الهيئة معاناة الصحفيين في الحصول على الأخبار بسرعة من مصادرها، إلا أنها تؤكد على ضرورة أخذ الوقت الكافي للتحقق من المعلومات قبل نشرها، والتواصل مع أكثر من مصدر، والالتزام بمبدأ الحد من الضرر.

كما تدعو الهيئة القنوات التلفزيونية ومحطات الراديو إلى تكريس برامجها لخدمة المواطنين في المناطق المتضررة، من خلال تزويدهم بمعلومات محدثة حول الفيضانات، بالإضافة إلى نصائح مفيدة حول كيفية البقاء في أمان، والمساعدة في رفع مستوى الوعي حول هذه الفيضانات، وتشجيع الناس على التبرع لجهود الإغاثة، عملًا بالمسؤولية التي يلعبها الإعلام أثناء الأزمات.

حفظ الله ليبيا .. وحفظ شعبها من كل مكروه

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

طرابلس | 11 سبتمبر 2023م

منشور الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي رقم (5) لسنة 2023 حول شفافية وسائل الإعلام

تدعو الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، كافة وسائل الإعلام لنشر سياستها التحريرية للجمهور، وهو ما سيعزز ثقتهم فيها، على أن توضح

المبادئ العامة، مثل سياسة التحقق من المعلومات، والموضوعية، والنزاهة، ومراعاة القيم الإنسانية، بالإضافة إلى مصادر التمويل، ومدى تأثير رأس المال على السياسة التحريرية، الأمر الذي يرفع من درجة شفافية المؤسسة الإعلامية، ويعزز ثقة الجمهور فيها.

كما تدعوها للإعلان عن مُلاّك المؤسسة، وهيكلها التحريري، وتسهيل التواصل معهم، وعن طرق الحصول على التمويل والإعلانات.

إن التزام المؤسسات الإعلامية بمعايير الشفافية، بشأن مصادر تمويلها وسياستها التحريرية، من شأنه أن يدعم ثقة المتلقي فيها، بوصفها مؤسسات يمكن أن تدعم الديمقراطية، والحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد، والسلم المجتمعي، ويمكن أن يرفع من درجة ثقته فيما تنشره أو تبثه من مضامين إعلامية.

وتؤكد الهيئة أن الممارسات غير المهنية لبعض وسائل الإعلام، تؤثر سلبًا على توجهات الجمهور، وتتدخل في تغيير قناعاته تجاه القضايا العامة، بعيدًا عن الموضوعية والنزاهة، والمهنية.

كما تدعو الهيئة وسائل الإعلام، إلى تفعيل مبدأ التعديل الذاتي، والمساءلة الداخلية، واعتماد (الموفق الإعلامي) الذي يتولّى مهمة الوساطة بين المؤسسة، وأي متضرر محتمل، من الجمهور، ويساهم في خلق تواصل مستمر مع معه، والاستئناس برأيه حول المضامين الإعلامية.

إذ يعتبر الموفق الإعلامي أداة من أدوات التعديل الذاتي، يمكن أن يقوي العلاقة مع المتلقي، ويستقبل ملاحظاته، ويجيب عليها، ناهيك عن توضيح السياسة التحريرية له.

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

طرابلس | 20 أغسطس 2023م

منشور رقم (3) لسنة 2023 حول برامج التحريض على المكونات الثقافية الليبية

استقبلت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي خلال الأيام الماضية شكاوى من مواطنين ليبيين، تتعلق ببرامج تلفزيونية احتوت خطاب كراهية، وتمييز ضد مكون ثقافي ليبي. كما تم بث هذه الحلقات بشكل متواصل منذ بداية مارس 2023 والتي لم يتم الالتزام فيها   بمبادئ مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي، فاحتوت على معلومات مضللة حول المكون الثقافي الليبي، وبعض نخبه السياسية، واستضافت شخصيات مثلت طرفًا من أطراف الصراع، مما يعني غياب الحيادية والموضوعية، وتم توجيه تهم بلا أدلة مما يعني ارتكاب جرائم التشهير والافتراء والتحريض.  غالبًا ما يلحق خطابَ الكراهية جرائمُ كراهية وعنفٌ. ويمكن أيضًا أن يمهد خطاب الكراهية السبيل أمام تجريد الأقليات من إنسانيتهم، وإلقاء اللوم عليهم وتطبيع الكراهية. حيث توضح كل من المحرقة والإبادة الجماعية في رواندا كيف يمكن لخطاب الكراهية أن يغذي أعمال الإبادة الجماعية، في الأزمات الحالية والحديثة، مثل معاملة مسلمي الروهينجا في ميانمار.

خطاب الكراهية سبق ورافق جرائم الكراهية والفظائع الجماعية في عدة دول. وتُعرّف المادة (16) من قانون العقوبات الليبي الجريمة بأنها فعل “يُرتكب علنًا إذا تمّ ارتكابه: (أ) عن طريق الصحف، أو وسائل النشر، أو الدعاية الأخرى. (ب) في مكان عام، أو مكان مفتوح، أو معروض للجمهور”.     وتنص المادة (203) من قانون العقوبات على أنه:  “يعاقب بالإعدام كل من يرتكب فعلاً غايته إثارة حرب أهلية في البلاد، أو تفتيت الوحدة الوطنية، أو السعي للفرقة بين مواطني الجمهورية العربية الليبية”.

 كما توجد مواد في قوانين أخرى تحظر الدعوة للعنف، مثل المادة (9) من القانون رقم (29) لسنة 2012 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية، والتي تحظر استخدام العنف بكل أشكاله، أو التهديد به، أو التحريض عليه، أو التحريض على الكراهية والفتنة، أو نشر أي فكر مخالف للشريعة الإسلامية، أو الدعوة إلى الاستبداد السياسي. كما تنص المادة (318) من قانون العقوبات على أنه:     “كل من حرض علانية على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو الازدراء بها، من شأنه أن يخل بالأمن العام، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة تتراوح بين عشرين دينارًا ومائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.  

 وتنص المادة (6) من القانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق على أنه: “لا يجوز جمع المعلومات والبيانات الشخصية في إطار النظام الوطني للمعلومات بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو التحايل، ويحق لصاحب الشأن الاطلاع على تلك البيانات والمعلومات، وشطب وتعديل ما يراه مخالفًا للواقع قبل توثيقها. ويقتصر استعمال تلك البيانات أو المعلومات لأغراض الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز اطلاع الغير عليها ولو كان جهة عامة، كما لا يجوز نشرها بشكل يدل على أصحابها أو استعمالها لأية أغراض أخرى أو اتخاذها دليلاً أو أساسًا لأي إجراء قانوني خلافًا لما تقدم. أما المادة (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي وقعت عليه ليبيا فتنص على أن:

 1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.

  2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”.

 وتنص المادة (4) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD) 1965 والتي صادقت عليها الدولة الليبية على أنه:     “تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق، أو أية جماعة من لون أو أصل إثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله”. تُعرِّف استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة لعام 2019 بشأن خطاب الكراهية أنه اتصال “يهاجم أو يستخدم لغة تحقيرية أو تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس هويتهم، بمعنى آخر ، بناءً على دينهم وعرقهم. أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب أو الجنس أو أي عامل هوية آخر”. وإذ تؤكد الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي على أن  مثل هذه البرامج تتنافى مع  مبادئ مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي في ليبيا، التي اعتمدتها الهيئة منذ بداية عملها في عام 2022 ووقعت عليها كثير من المؤسسات الإعلامية، وما نصت عليه المواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وحماية كرامته، فإنها تدعو إلى: –

– ضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية للعمل الإعلامي.

– ضرورة إدارة المؤسسات الإعلامية سياسة عدم التسامح إطلاقًا مع خطاب الكراهية وجرائم الكراهية والعنصرية، التي تستهدف المكونات الاثنية، وأن يكون لدى هذه المؤسسات إدارة تعنى بمراقبة هذا الخطاب العنيف، وعدم التسامح في نشره.

تجدد الهيئة دعوتها لجميع المؤسسات الإعلامية إلى التوقيع على مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي، والالتزام بالمبادئ التي نصت عليها، وتؤكد أنها لن تتواني في إحالة قضايا جرائم الكراهية والتحريض على الحرب إلى مكتب النائب العام، ولجنة العقوبات بمجلس الأمن، ومحكمة الجنايات الدولية.  

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

طرابلس | 13 يونيو 2023

منشور الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي رقم (2) لسنة 2023م بشأن الخلط بين الإعلان والمادة الإعلامية

رصدت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي قيام عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، بالدعاية لبعض المنتجات التجارية لشركات، دون الإشارة إلى أن ما يقومون به هو دعاية تجارية وليس رأيًا، وهو فعل يؤثر بلا شكٍ على مداخيل الناس، ويجعلهم يقعون ضحية للوهم والدعاية المضللة.

إن الخلط بين الإعلان والمادة الإعلامية دونما إشارة أو تمييز، يعد من قبيل التضليل الإعلامي، ففصل الإعلان عن الخبر من أهم المبادئ التوجيهية التي يجب على الإعلاميين والمدونين والمؤسسات الإعلامية الالتزام به.

وقد اهتمت الهيئة بدحض أساليب الدعاية المضللة، وتنبهت لهذه الأفعال، ونصت على تلك المخالفات في المواد “الثانية والثالثة والرابعة عشرة” من مدونة قواعد السلوك الإعلامي الصادرة عن الهيئة، وأكدت على ما يجب أن يكون عليه سلوك النشطاء، والإعلاميين، والمؤسسات الإعلامية، وعلى ضرورة التزامهم بالمصداقية، والحيادية، والاستخدام المهني لمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق تؤكد الهيئة أن العمل الإعلامي بمقابل مادي أمر مشروع، لكن المزج بين الإعلان والخبر يقلل من الموضوعية والحيادية، لذلك لابد من التفريق بين الرأي والخبر، وأن يتم هذا الأمر بصورة لا تحتمل اللبس، أو التلاعب، أو الخداع، حتى لا يصبح النشطاء والمدونون والإعلاميون شركاء في التضليل الإعلامي.

عليه تهيب الهيئة بالمؤسسات الإعلامية وصفحات التواصل عدم تحرير الإعلانات في صورة أخبار، كما تؤكد أن التضليل الإعلامي هو إخلال مهني جسيم وفقا لقرار الهيئة رقم 4 لسنة 2022.

وتدعو الهيئة النشطاء والإعلامين للبعد عن هذه الأفعال التي تجعلهم رهينة لجهة التمويل، مما قد يؤثر على مصداقيتهم في كشف الحقيقة ومحاربة الفساد.

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

طرابلس | 10 أبريل 2023م

منشور رقم 1 لسنة 2023 حول برامج إشهار الهبات التي تقدم في البرامج المرئية والمسموعة

منشور رقم 1 لسنة 2023 حول برامج إشهار الهبات التي تقدم في البرامج المرئية والمسموعة

بسم الله الرحمن الرحيم

إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

سورة البقرة

الآية 271

تؤكد الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي على حق كل إنسان في حياة كريمة، يحظى فيها بمستوى معيشي طيب يكفيه معاناة الحاجة لمساعدة الآخرين.

وتفيد أنها استقبلت خلال الأيام الماضية شكاوى من مواطنين تتعلق ببرامج تبث عبر القنوات التلفزيونية وبرامج الراديو بشهر رمضان المبارك لعام 1444 هجري، الموافق 2023م، منها برامج تتعلق بفئات هشة كالأطفال والمهاجرين والمرضى والفقراء والأشخاص ذوي الإعاقة، تعرض فيها مآسيهم ومعاناتهم اليومية، دون مراعاة لمشاعر هؤلاء الناس أو مشاعر أبنائهم أو أقاربهم.

وإذ تؤكد الهيئة أن للهبات والصدقات ضوابط شرعية وأخلاقية، تحفظ كرامة من يستلمها، وأن مثل هذه البرامج تتنافى مع مبادئ مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي في ليبيا التي اعتمدتها الهيئة منذ بداية عملها في عام 2022م ووقع عليها عدد من المؤسسات الإعلامية، وما نصت عليه المواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وحماية كرامته، فإنها تدعو إلى ضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية للعمل الإعلامي، دون توظيف معاناة بعض المواطنين واستغلالهم في برامج تحقق نسب مشاهدة مرتفعة قد تشهّر بهم ولو دون قصد.

وتذكر الهيئة بالمبدأ الحادي عشر من مدونة السلوك المهني والذي ينص على أنه يجب على وسائل الإعلام “حماية الأطفال والفئات المستضعفة الأخرى” وذلك من خلال:

• عدم إظهار الأطفال والفئات الهشة الأخرى إذا كان موضوع التصوير وضعية مهينة (فقر أو تشرد أو تسول)

• تجنب ذكر الأسماء عندما يكون القاصرون ضحايا أو شهوداً، أو متهمين في قضايا جنائية.

• الامتناع عن تصوير الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية، أو المختلين عقليًا، وعدم نشر صورهم، أو الالتزام بإخفاء معالمهم عند ضرورة النشر.

كما تذكر الهيئة بالمبدأ الثاني عشر من مدونة السلوك المهني “مبدأ الحد من الضرر والأذى” والذي يعني الحذر من نشر الحقائق كاملة إذا كانت هناك عواقب سلبية لنشرها على أي طرف من الأطراف، أو قد تؤدي إلى حدوث قلاقل واضطرابات.

وتدعو الهيئة جميع المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بمدونة السلوك المهني فيما يتعلق ببرامج تعرض مآسي الفئات المذكورة آنفًا، والامتناع عن تصوريهم أو نشر صورهم والالتزام بإخفاء معالمهم عند ضرورة النشر.

كما تدعو إلى استبدال برامج التعاطي غير المهني بالهبات مع الفئات المذكورة، ببرامج مهنية متخصصة ترفع من شأنهم ماليًا ومعنويًا، بشكل يحفظ كرامتهم كبشر.

وتعتبر الهيئة تلك الأعمال مخالفة صريحة للعمل الإعلامي المهني، واستغلال مأساة الأشخاص بشكل يرسم صورة للمجتمع قد تتنافى مع الواقع، وإن كان هذا الواقع يشوبه الكثير من القصور، بآداء إعلامي ينتهك كرامة الذات البشرية، ومن شأنه المسّ من الاحترام الواجب لكرامة الإنسان بعيدًا عن تحليل أسباب المشاكل التي تعاني منها هذه الفئات واقتراح حلول لها.

وتجدد الهيئة دعوتها لجميع المؤسسات الإعلامية إلى التوقيع على مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي والالتزام بالمبادئ التي نصت عليها.

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

طرابلس | 28 مارس 2023م