طرابلس، ليبيا – في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى الفهم القانوني الدقيق والمعرفة المتخصصة، يبرز المجمع القانوني الليبي كمنارة للمعرفة والتوعية القانونية، موفرًا منصة غنية بالموارد للأفراد والمؤسسات على حد سواء. منذ تأسيسه في 22 فبراير 2022، أثبت المجمع القانوني الليبي، وهو مؤسسة مجتمع مدني ليبية غير ربحية، التزامه بتعزيز دولة القانون ودعم البحث العلمي من خلال منصته الإلكترونية التفاعلية.
تقدم المنصة الإلكترونية للمجمع موارد شاملة تشمل جميع التشريعات الليبية والاتفاقيات في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أحكام المحكمة العليا وفتاوى إدارة القانون، مقدمةً بشكل مهني وميسر لتلبية احتياجات المهتمين والمتخصصين من جميع الشرائح، بما في ذلك الباحثين، القانونيين، النشطاء، الطلاب، الأكاديميين، وقادة المؤسسات الخاصة والعامة.
بالإضافة إلى منصته الإلكترونية، ينشر المجمع القانوني الليبي مدونة تضم مقالات قانونية متنوعة تتناول قضايا قانونية وتشريعية متعددة، بقلم كتاب متخصصين ومهتمين بالمجال القانوني، مما يعزز من دور المجمع كمصدر رئيسي للمعلومات والتحليلات القانونية الموثوقة.
في سعيه لتعزيز التواصل والتعاون داخل المجتمع القانوني، يطور المجمع القانوني الليبي مشاريع عملية طموحة، بما في ذلك دليل خدمي إلكتروني يسهل التواصل بين أصحاب الخبرات والمهن القانونية المختلفة، مما يعزز من شبكة الدعم والمعرفة بين المحامين، محرري العقود، المحكمين، المترجمين، وغيرهم من المهنيين في القطاع القانوني.
يدعو المجمع القانوني الليبي الأفراد والمؤسسات إلى استكشاف موارده الغنية والمشاركة في جهوده لتعزيز الوعي القانوني ودعم البحث العلمي في ليبيا وما وراءها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع المجمع القانوني الليبي.
للتواصل:
المجمع القانوني الليبي
