بشأن رصد تسريب بيانات المواطنين عبر منظومة توزيع غاز الطهي
تتابع الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي بقلق بالغ واستنكار شديد، ما تم رصده بحدوث تسريب خطير لبيانات المواطنين الشخصية من خلال منظومة توزيع أسطوانات غاز الطهي، التي تشرف عليها شركة البريقة لتسويق النفط.
تؤكد الهيئة أن إتاحة بيانات المواطنين الحساسة، والتي تشمل الاسم الكامل، الرقم الوطني، رقم القيد، ورقم الهاتف الشخصي، للعلن أو لوصول غير مصرح به، يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والمجتمعي، ويفتح الباب على مصراعيه أمام أضرار جسيمة قد تلحق بمصالح المواطنين، من بينها:
– استغلال البيانات في معاملات مالية أو إجرامية.
– استخدام المعلومات الشخصية لابتزاز الأفراد أو استغلالهم.
– تعريض المواطنين للضرر أو الاستهداف المباشر.
إن هذا الفعل، لا يعد إهمالًا جسيمًا فحسب، بل هو انتهاك مباشر للقوانين الليبية والتشريعات النافذة التي تحمي خصوصية المواطن وتجرم المساس ببياناته، وفي هذا الصدد، تذكّر الهيئة بالمواد القانونية التالية:
تنُصّ المادة (6) من القانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق على أنه:
“لا يجوز جمع المعلومات والبيانات الشخصية في إطار النظام الوطني للمعلومات بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو التحايل، ويحق لصاحب الشأن الاطلاع على تلك البيانات والمعلومات، وشطب وتعديل ما يراه مخالفًا للواقع قبل توثيقها. ويقتصر استعمال تلك البيانات أو المعلومات لأغراض الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز اطلاع الغير عليها ولو كان جهة عامة، كما لا يجوز نشرها بشكل يدل على أصحابها أو استعمالها لأيّة أغراض أخرى أو اتخاذها دليلا أو أساسا لأي إجراء قانوني خلافا لما تقدم.
كما تنُصّ المادة (7) من ذات هذا القانون على أنه “مع مراعاة المادة السابقة تحدد البيانات والمعلومات والوثائق التي تتسم بالسرية بالدليل الوطني للمعلومات بقرار من اللجنة الشعبية العامة. ولا يجوز لغير الموظفين المختصين الاطلاع على تلك المعلومات لأي سبب من الأسباب ولا يحق لهؤلاء الموظفين إفشائها بأي وسيلة من الوسائل”.
وتنُصّ المادة (8) من ذات هذا القانون في فقرتها الخامسة على أنه:
“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مُدّة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (1000 د.ل) ألف دينار ولا تزيد عن (2000 د.ل) ألفا دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم البيانات الشخصية التي تجمع في إطار النظام الوطني للمعلومات في غير الأغراض المبينة في هذا القانون، أو سمح لأي شخص، أو جهة عامة، أو خاصة بالاطلاع عليها أو نشرها بشكل يدل على أصحابها”.
كما تؤكد الهيئة على وجوب الالتزام الصارم بالتعليمات والمناشير الصادرة عن الجهات الرقابية العليا في الدولة، وعلى رأسها ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، التي تشدد جميعها على أن قواعد البيانات الوطنية هي أصول سيادية يجب حمايتها بأعلى معايير الأمن السيبراني.
وعليه، فإن الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، تطالب شركة البريقة لتسويق النفط بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية الكاملة، والعمل فورًا على مراجعة طريقة عرضها للمعطيات الشخصية للمواطنين لمنع تفاقم الضرر.
وتناشد مكتب النائب العام والجهات القضائية إلى فتح تحقيق عاجل وموسع في هذه الواقعة، لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا التسريب، سواء بالتقصير أو بالقصد.
وتحذر كافة وسائل الإعلام والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والأفراد من إعادة نشر أو تداول أي من هذه البيانات المسربة، وتؤكد أن المشاركة في نشرها يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويعمق الضرر الواقع على المواطنين.
ستستمر الهيئة في ممارسة دورها برصد كل ما من شأنه المساس بأمن المواطن وبياناته، وتؤكد أنها ستعمل بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الخطيرة.
صدر في طرابلس بتاريخ 9 أغسطس 2025
الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
