حول نشر وبث إعلانات ترويجية مباشرة وغير مباشرة للأدوية والمستحضرات الصيدلانية في وسائل الإعلام
رصدت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، من خلال متابعتها المستمرة للمواد الإعلامية المبثوثة والمنشورة، قيام عدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، بنشر وبث إعلانات ترويجية مباشرة وغير مباشرة للأدوية والمستحضرات الصيدلانية.
وتؤكد الهيئة أن هذا الأمر يمثل ظاهرة خطيرة قد تُضلل الرأي العام، وتلحق الضرر بصحة المواطنين، كما يُعد مخالفة صريحة للقوانين والقرارات النافذة في الدولة الليبية، وعلى رأسها القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973، والمادة رقم (541) من لائحته التنفيذية الصادرة في القرار رقم (654) لسنة 1975، والتي نصت صراحة على أنه “لا يجوز نشر أي إعلان دوائي في الصحف أو بأي وسيلة من وسائل الإعلام”، وحصرت الإعلان عن الأدوية في المجلات العلمية والمهن الطبية، مع اشتراط أن يكون الدواء مسجلاً بسجلات وزارة الصحة.
والمادة رقم (12) من قرار وزارة الصحة رقم (24) لسنة 1969، والتي حظرت على وكلاء ووسطاء الأدوية الإعلان عن المنتجات الصيدلانية قبل الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة بوزارة الصحة.
والمادة رقم (10) من قرار وزارة الحكم المحلي رقم (27) لسنة 2019 بشأن لائحة اللافتات وأعمال الدعاية والإعلان، والتي حظرت الإعلان عن الأدوية البشرية أو البيطرية، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة أو الجهات الرسمية الأخرى.
كما أن هذه الممارسات تتعارض مع المعايير الأخلاقية للترويج للأدوية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي تشدد على ضرورة أن تكون المعلومات المقدمة دقيقة ومتوازنة وغير مضللة، وأن يكون الترويج موجهاً للمهنيين الصحيين، وليس للجمهور مباشرة لما في ذلك من أخطار على الصحة العامة.
عليه تدعو الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، كافة وسائل الإعلام إلى إيقاف نشر وبث هذه الإعلانات المخالفة في وسائل الإعلام، والالتزام التام بالضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة للإعلان الدوائي.
آملين في تعاون إيجابي من أجل حماية صحة وسلامة المجتمع.
الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
