بشأن التضييق على عمل الصحفيين ومنعهم من تغطية الأحداث العامة

تتابع الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي بقلق بالغ، تكرار حوادث منع الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام المحلية والدولية من أداء مهامهم وتغطية النشاطات العامة في عدد من الفنادق والقاعات العامة، وذلك من قبل بعض العناصر والجهات الأمنية المكلفة بالتأمين، بحجة عدم إدراج أسمائهم في قوائم مسبقة، مما يعد عرقلة غير مبررة لتدفق المعلومات.

وإن الهيئة إذ تندد بهذه الممارسات، فإنها تؤكد على الآتي:

أولاً: مخالفة الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية

إن منع الصحفيين من الوصول إلى أماكن الأحداث العامة يمثل انتهاكاً صارخاً للإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته، الذي كفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، والطباعة والنشر. كما يعد خرقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة الليبية، والتي تعتبر حق الوصول إلى المعلومات ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي وحقوق الإنسان.

ثانياً: مخالفة منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية

تذكر الهيئة كافة الجهات الأمنية والمنظمين بأن هذه التصرفات تعد مخالفة صريحة وواضحة لمنشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (8) لسنة 2021، الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي نصت توجيهاته الملزمة على:

• أن الحق في التعبير وانتقاد أداء الحكومة هو حق أصيل لكل الليبيين.
• يمنع منعاً باتاً أي استهداف أو تضييق على الصحفيين لممارستهم العمل الإعلامي.
• منع استخدام العنف أو التضييق على الصحفي أثناء تأدية مهامه.
• تعهد الحكومة بضمان حق الصحفيين في حماية مصادر معلوماتهم.

ثالثاً: خطر انتشار المعلومات المضللة

تحذر الهيئة من أن منع وصول الصحفيين إلى مصادر المعلومات الموثوقة وتغطية الأحداث من عين المكان، يفسح المجال واسعًا أمام انتشار الأخبار غير الدقيقة، حيث يصبح المواطن فريسة لمعلومات مجهولة المصدر في غياب الرواية الصحفية الموثوقة.

وعليه، فإن الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي تطالب بالآتي:

1. ضرورة التزام الجهات الأمنية والمنظمة للفعاليات باحترام بطاقات التعريف المهنية الصادرة عن المؤسسات الإعلامية، وعدم اشتراط قوائم مسبقة تعجيزية تحد من حرية العمل الصحفي.
2. تسهيل مهام الصحفيين في الوصول إلى المعلومات والأحداث العامة باعتبارهم عين المجتمع وناقلي الحقيقة.
3. دعوة الجهات المسؤولة إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في عرقلة عمل الصحفيين أو التضييق عليهم، التزامًا بما جاء في منشور رئيس الحكومة والقوانين النافذة.

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

طرابلس – ليبيا

3 ديسمبر 2025