طرابلس 22 يوليو 2026
عقد بديوان الهيئة اليوم، اجتماع تنسيقي بين الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ولجنة تنظيم عمل القنوات الخاصة المرئية والمسموعة، خُصص لمتابعة سير العمل المشترك في تنظيم وضبط عمل القنوات الخاصة المرئية والمسموعة، وفقًا للتشريعات واللوائح النافذة.
وحضر الاجتماع رئيس الهيئة، جلال محمد عثمان، ورئيس لجنة تنظيم القنوات المرئية والمسموعة، المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (151) لسنة 2022، علي السايح، وعضو اللجنة ومقررها خالد امقيق، ومدير إدارة الرصد والشؤون التقنية بالهيئة، عز الدين قريفة.
وناقش المجتمعون آليات التعاون في مجال ضبط وسائل الإعلام ومنح التراخيص، وسبل التواصل مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تنظيم عمل وسائل الإعلام الخاصة، إلى جانب تفعيل القرار رقم (811) لسنة 2022 بشأن اعتماد الشروط والضوابط المنظمة لمزاولة النشاط الإعلامي وتراخيص القنوات المرئية والمسموعة، من خلال التوقيع على مدونة السلوك المهني الإعلامي المعتمدة من الهيئة، وذلك وفقًا للفقرة (7) من المادة (2)، التي نصت على التوقيع على مدونة السلوك المهني الإعلامي والالتزام بما ورد فيها، واعتمادها من هيئة رصد المحتوى الإعلامي.
كما تناول الاجتماع تفعيل آلية لتنبيه القنوات المرئية والمسموعة الخاصة إلى ضرورة الامتناع عن نشر وبث الإعلانات الخاصة بالأدوية ومستحضرات التجميل، استنادًا إلى القوانين والقرارات واللوائح السارية، وفي مقدمتها القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973، والمادة (541) من لائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار رقم (654) لسنة 1975، والتي نصت على أنه: «لا يجوز نشر أي إعلان دوائي في الصحف أو بأي وسيلة من وسائل الإعلام»، وحصرت الإعلان عن الأدوية في المجلات العلمية والمهنية الطبية، مع اشتراط أن يكون الدواء مسجلًا في سجلات وزارة الصحة.
كما استعرض المجتمعون المادة (12) من قرار وزارة الصحة رقم (24) لسنة 1969، التي حظرت على وكلاء ووسطاء الأدوية الإعلان عن المنتجات الصيدلانية قبل الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة بوزارة الصحة.
وتناول الاجتماع كذلك المادة (10) من قرار وزارة الحكم المحلي رقم (27) لسنة 2019 بشأن لائحة اللافتات وأعمال الدعاية والإعلان، التي حظرت الإعلان عن الأدوية البشرية أو البيطرية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة أو الجهات الرسمية الأخرى.
واختُتم الاجتماع بالاتفاق على استمرار التنسيق وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه، وبحث سبل تطوير آليات التعاون بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في الارتقاء بأداء وسائل الإعلام الخاصة المرئية والمسموعة.
