مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يصدر قراره باعتماد إحدى توصيات اللجنة المشكلة بقرار 148 لسنة 2021 م
قرار الإنشاء
مجلس وزراء حكومة الوحدة يصدر قراره باعتماد إحدى توصيات اللجنة المشكلة بقرار 148 لسنة 2021
صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 752 بإنشاء هيئة إعلامية مستقلة، ترصد الإخلالات المهنية، وتحد من استمرار تفشي خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الليبية. تصدر الهيئة تقاريرها بعد اعتمادها والتصويت عليها من مجلس للتقيم يتولى النظر وتقييم الإخلالات المهنية المرتكبة ويرأسه قاضي.
يضم المجلس في عضويته ممثلين عن المجتمع المدني، والقضاء، والصحفيين، والعاملين بقطاع الإعلام ممن يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة.
كما يتولى المجلس تقييم ما يحال إليه من مخالفات مهنية عن طريق رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي. ويخضع المجلس إشرافياً لرئيس الهيئة، وله الاستقلالية التامة في إصدار قرارته واعتمادها، ويصدر قرارته بالتصويت.
تتولى الهيئة إعداد قاموس لمفردات خطاب الكراهية وتحديثه، ووضع اللوائح الخاصة بالإجراءات القانونية التي توقع على وسائل الإعلام العامة والخاصة، التي تنتهك المعايير المهنية للعمل الإعلامي، وتختص الهيئة بمخاطبة لجنة العقوبات بمجلس الأمن بالتنسيق مع وزارة الخارجية الليبية للإبلاغ وملاحقة وسائل الإعلام التي تتبنى خطاب الكراهية.
قرار إنشاء الهيئة يأتي ضمن الالتزام بتوصيات ومقترحات لجنة إصلاح قطاع الإعلام، التي التقت خلال الأشهر الماضية عدداً كبيراً من الإعلاميين والصحفيين والعاملين بقطاع الإعلام، ممن طالبوا بوجود جهة مستقلة تقوم بمتابعة الإخلالات المهنية، وتقوم بتدريب وتوعية العاملين بقطاع الإعلام بخطورة استمرار مخالفة قواعد المهنة وتوظيف الإعلام في النزاع السياسي.
يذكر أن هيئة رصد المحتوى الإعلامي الليبية تستفيد حالياً من إتفاقية تعاون وتدريب مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التونسية المعروفة بالهايكا. يتدرب بموجبها العاملون بغرفة رصد المحتوى وفقاً لأقصى معايير الالتزام بالمهنية الصحفية، وستصمم الهيئة لاحقاً وتنفذ برامج تدريبية داخلية وخارجية تتيح فرصة لكل العاملين بقطاع الإعلام الليبي للاشتراك بها.
كما تتطلع إلى التعاون مع مؤسسات ليبية ودولية غير ربحية متخصصة في مجال مواجهة والتوعية من خطاب الكراهية، وإخلال مؤسسات الإعلام العامة والخاصة بقواعد السلوك المهني في العمل الإعلامي. وستعمل الهيئة على دعم حرية التعبير في إطار احترام الضوابط القانونية، ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
يشار إلى أن الحكومة بصدد إنشاء صندوق لدعم الإعلاميين يتولى الاهتمام بهذه الشريحة وتقديم كافة الدعم لتطوير العاملين بقطاع الإعلام الليبي. كما صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتسمية جلال محمد عثمان رئيساً للهيئة ومنير مفتاح محمد نائباً له.
