Skip to main content

نحو إعلام رمضاني مهني ومسؤول

 ندوة ترصد الإخلالات في برامج رمضان وتدعو لتحسين جودة المحتوى

في إطار الشراكة مع وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، وبالتعاون مع مركز الدراسات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، نظمت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية تحت عنوان “نحو إعلام رمضاني مهني ومسؤول”، وذلك بمقر وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في العاصمة طرابلس، لمناقشة الإخلالات المهنية في البرامج التي عُرضت خلال شهر رمضان الماضي.

افتتح الجلسة مدير إدارة التنمية الثقافية والتطور المعرفي بالوزارة، السيد خيري سويري، الذي رحب بالمشاركين، ومشدداً على الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في توجيه الرأي العام، لا سيما خلال شهر رمضان الذي يحظى بنسب مشاهدة تلفزيونية عالية.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، السيد جلال عثمان، أن هذه الحوارية تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الإخلالات المهنية التي رصدتها الهيئة في برامج رمضان هذا العام، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات الفاعلة للارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي المقدم للجمهور.

بدوره، أكد مدير مركز البحوث الاجتماعية، هيثم المبروك، على أهمية هذا التعاون المثمر بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، مشيراً إلى أن دور المركز هو دعم الدراسات التي تضمن تقديم محتوى إعلامي يحترم قيم المجتمع ويعكس ثراء التنوع الثقافي في ليبيا.

وخلال الجلسة، استعرض مدير مكتب الخبراء بالهيئة، رضا الهادي، تقريراً مفصلاً حول الإخلالات المهنية المرصودة، موضحًا المنهجية المتبعة في عملية الرصد والتحليل للبرامج التي تم عرضها على القنوات الفضائية الليبية خلال الشهر الكريم.

كما قدمت الباحثة بمركز البحوث الاجتماعية، الدكتورة حواء الفقهي، تحليلاً حول “أثر الإخلالات المهنية على الجمهور، خاصة الفئات الهشة”، حيث نبهت إلى التأثيرات النفسية والاجتماعية السلبية التي قد يتركها المحتوى غير المهني على فئات مثل الأطفال وكبار السن، داعيةً القائمين على الإنتاج الإعلامي إلى التحلي بوعي ومسؤولية أكبر.

وقد شهدت الحوارية نقاشاً مفتوحًا ومثمراً شارك فيه الحضور، تمحور حول سبل تطوير البرامج الرمضانية مستقبلاً، وإيجاد صيغة توازن بين الجانب الترفيهي والمحتوى التثقيفي والتوجيهي.

بيان الهيئة بخصوص نشر صور التلاميذ واستغلال حالة ضعفهم بداية العام الدراسي

تجدد الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي تحذيرها بشأن خطورة نشر صور الأطفال واستغلال ضعفهم، مؤكدة على أن هذا الفعل يعد انتهاكًا لحقوق الطفل ويتعارض مع القانون الليبي، ومدونة السلوك المهني الإعلامي التي تنص على حماية الأطفال والفئات المستضعفة، وعدم إظهارهم في وضعيات مهينة.

يأتي هذا التحذير قبيل العام الدراسي الجديد والذي يبدأ يوم الأحد 21 سبتمبر 2025م حيث رصدت الهيئة في بداية الأعوام الدراسية السابقة منشورات، ومحتويات إعلامية وصورًا تحتوي على إخلالات مهنية تتعلق بنشر صور ومقاطع مرئية لتلاميذ المدراس وهم يبكون في أول يوم من العام الدراسي الجديد.

وتذكر الهيئة بأن مثل هذه المشاهد تُعتبر انتهاكًا لحقوق الطفل، وتعرضه لمواقف قاسية غير مقبولة، مما يتعارض مع القانون رقم (5)  لسنة 1997 بشأن حماية الطفل، الذي يهدف إلى ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف، كما تتعارض مع القانون رقم (9) لسنة 1968 بشأن قانون حق المؤلف، الذي تنص المادة (36) منه بأنه “لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخ منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز في جميع الأحوال عرض صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره”.

كما تُعد هذه المشاهد إخلالًا بمدونة السلوك الإعلامي المهني الصادرة عن الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، وتحديدًا المبدأ رقم (11) حماية الأطفال والفئات المستضعفة والذي ينص على “إذا كان موضوع التصوير وضعية مهينة من الواجب عدم إظهار ملامح الطفل”.

كما تؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة والتي صادقت عليها ليبيا في عام 1993، التي تضمن حق الأطفال في الحماية من العنف والإساءة.

عليه تدعو الهيئة كافة وسائل الإعلام ومشرفي صفحات التواصل الاجتماعي، وجميع أفراد المجتمع، والجهات المعنية بشكل عام إلى الانتباه لمثل هذه الممارسات، والعمل على توفير بيئة آمنة ومشجعة للأطفال، بعيدًا عن أي ضغوط نفسية أو اجتماعية.

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

ندوة حوارية في الزاوية تبحث استراتيجيات مواجهة الجرائم المالية الرقمية وغسيل الأموال

 

انطلقت بمدينة الزاوية، صباح اليوم، أعمال الندوة الحوارية المتخصصة حول “استراتيجيات مواجهة جرائم البيانات وغسيل الأموال”، بتنظيم مشترك بين البيت الليبي للعلوم والثقافة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبالشراكة مع الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.

تناولت الندوة، التي تأتي في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، أربعة محاور رئيسة، حيث استهل الرائد عبد السلام السائح، مدير إدارة مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية بجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الجلسات بمحور حول “الجرائم المالية الإلكترونية”.

وفي المحور الثاني، قدّم الدكتور مسعود شلندي، عضو هيئة التدريس بكلية القانون صبراتة، عرضاً حول “الإطار القانوني المحلي والدولي لمواجهة غسيل الأموال إلكترونياً”.

من جانبه، تطرق الأستاذ جلال عثمان، رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، في المحور الثالث إلى “مكافحة غسيل الأموال عبر القنوات الرقمية”.

واختتمت المحاور بمناقشة “حماية البيانات من الفساد التقني”، والتي قدمها المهندس ساري سالم لاغا، عميد الكلية الدولية للعلوم والتقنية.

هذا وقد شهدت الندوة عدد من المداخلات للمشاركين حول التشريعات والقوانين ذات العلاقة بمكافحة جرائم غسيل الأموال، كما تضمنت الإجراءات الوقائية لمكافحة جرائم غسيل الأموال والفساد التقني.

وفي تصريح له، أثنى عثمان على أهمية الموضوعات المطروحة، مؤكداً أنها تمثل ضرورة ملحة في ظل التطورات التقنية وتنامي الأنشطة المالية عبر الفضاء الرقمي.

حضر فعاليات الندوة مدير عام البيت الليبي للعلوم والثقافة، والمستشار الإعلامي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومدير إدارة مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية بجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدير فرع مكافحة الفساد بالزاوية، ومدير إدارة استرداد الأموال بديوان مكافحة الفساد بالمنطقة الجنوبية، ومدير عام المعهد العالي للعلوم والتقنية بصبراتة، وعميد الكلية الدولية للعلوم التقنية، وعدد من الأكاديميين المختصين بالمجالات القانونية والاقتصادية وتقنية المعلومات، ورؤساء أقسام تقنية المعلومات بفروع مكافحة الفساد بالزاوية، والجفارة، وسبها، وعدد من العاملين باسترداد الأموال بديوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنطقة الغربية، والمنطقة الجنوبية، وأعضاء إدارة مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية بجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال، إلى جانب عدد من موظفي الجهات المنظمة، والطلبة العشرة الأوائل من الدفعة 24 بكلية القانون بصرمان جامعة صبراتة.

كما أقيمت على هامشها معرض للكتب المتخصصة في مجال غسيل الأموال، وعرض الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي أهم منشوراتها التي صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

 

الهيئة تشارك في الجلسة الحوارية حول حق النساء في الإرث في القانون الليبي

شارك مدير مكتب الخبراء بالهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، رضا الهادي، صباح اليوم الاربعاء في الجلسة الحوارية “الإطار القانوني لحق المرأة في الإرث وتحديات التطبيق” والتي ينظمها المجلس الوطني للحقوق والحريات في العاصمة طرابلس.

وحضر الجلسة الحوارية وزيرة الدولة لشؤون المرأة ومستشار رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أساتذة أكاديميين وممثلين عن مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ونقابة محاميي طرابلس، ووزارة العدل، ومنظمة إحقاق للتنمية المستدامة، ومنظمة تضامن لمناصرة قضايا المرأة.

وناقشت الجلسات محاور تتعلق بالحق في إرث النساء وفقًا للشريعة الإسلامية، وتطبيقات عملية لنصيب المرأة في الميراث، والحماية الجنائية لحق المرأة في الميراث، وحق النساء في الإرث والحماية المدنية.

وأوضح مدير مكتب الخبراء بالهيئة خلال الندوة أن الهيئة رصدت تجاهلاً لقضية حرمان المرأة من الميراث في الإعلام الليبي، والذي يعد من قبيل العنف الاقتصادي ضد المرأة، ولم ينشر إلا القليل في وسائل الإعلام المكتوبة عن هذه القضية بعد عام 2022، فأول تقرير كان في مارس 2014 ونشر في صحيفة فبراير، أما التحقيق الثاني فكان للصحفي ماهر الشاعري، ومن إنتاج شبكة أريج، في 2024 وتم نشره في موقع المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية، بينما لم يتم الحديث عن هذه القضية في الصحافة ما قبل عام 2011 بالرغم من أن القانون الليبي رقم 6 لسنة 1959 قد صدر قبل ما يقارب 70 عامًا يجرم حرمان المرأة من الميراث.

واختتمت الجلسة بتوصيات للتوعية بحق النساء في الميراث للحصول على حقوقهن وتعويضهن عن الضرر الذي لحق بهن.

رد الهيئة بشأن محاولة شركة البريقة لتسويق النفط تضليل الرأي العام

إشارة إلى بياننا الصادر يوم أمس، 9 أغسطس 2025، بشأن التسريب الخطير لبيانات المواطنين عبر منظومة توزيع غاز الطهي، وإزاء الرد الذي أصدرته شركة البريقة لتسويق النفط بعد صمت تجاوز العشرين ساعة، تود الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي أن توضح للرأي العام ما يلي:

لقد تابعت الهيئة الرد الصادر عن شركة البريقة، والذي جاء متأخرًا ومحاولًا الالتفاف على جوهر المشكلة، بدلًا من الاعتراف بالخطأ الجسيم وتحمل المسؤولية الكاملة.

إن محاولة الشركة تبرير ما حدث بأنه يهدف إلى “تسهيل الإجراءات على المواطن” هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا، فالغاية الشريفة لا تبرر الوسيلة الخاطئة التي تنتهك القوانين وتمس بأمن المواطنين وخصوصيتهم.

والأمر الذي يؤكد وجود الإهمال والتقصير، ويثبت صحة ما ذهبت إليه الهيئة، هو أن الشركة قامت ظهر هذا اليوم، الأحد 10 أغسطس 2025، بتعديل منظومتها بشكل عاجل، حيث أصبح الحصول على إيصال موعد استلام أسطوانة الغاز يتطلب إدخال رقم القيد، بدلاً من رقم الحجز الذي كان يكشف بيانات المواطن لأي شخص يحصل عليه.

إن هذا التعديل، الذي جاء بعد أكثر من عشرين ساعة من الصمت على بيان الهيئة، لهو خير دليل وإقرار ضمني بوجود الخلل وخطورته، ومن الواضح أن الشركة استغرقت كل هذا الوقت ليس لصياغة رد مقنع، بل للعمل على تغيير وبرمجة منظومتها لإخفاء الثغرة التي كانت أساس المشكلة، ولم تصدر بيانها إلا بعد أن تأكدت من إتمام التعديل التقني.

وعليه، تفند الهيئة ادعاءات الشركة وتناشد الجهات ذات العلاقة بإجراء تحقيق جنائي رقمي، والجهات هي:

  1. مكتب النائب العام
  2. الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات
  3. جهاز المباحث الجنائية

وتؤكد الهيئة أن البيانات الشخصية للمواطنين هي ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وأن عرض ونشر بيانات المواطنين الشخصية يعد اعتداء على حقهم في الخصوصية، ويهدد الثقة اللازمة، لعملية الانخراط في الاقتصاد الرقمي.

وتؤكد على النقاط التالية:

  1. إن تغيير آلية عمل المنظومة هو اعتراف صريح بوجود ثغرة أمنية خطيرة كانت تعرض بيانات المواطنين للخطر، وهو ما حذرت منه الهيئة.
  2. الصمت الطويل للشركة لم يكن بهدف دراسة الموقف، بل كان لترقيع الخلل التقني قبل مواجهة الرأي العام، وهو ما يضاعف من مسؤوليتها الأخلاقية.
  3. إن تعديل المنظومة لا يمحو حقيقة أن بيانات آلاف المواطنين كانت متاحة لمن أراد الوصول إليها خلال الفترة الماضية.

إن الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي إذ تجدد استنكارها الشديد لهذا التعامل غير المسؤول مع بيانات المواطنين، فإنها:

  • تناشد مجددًا مكتب النائب العام والجهات القضائية بضرورة فتح تحقيق عاجل ليس فقط في واقعة التسريب، بل أيضًا في محاولة الشركة التغطية على الحادثة وتضليل الرأي العام.
  • تؤكد أن هذا الإجراء المتأخر من الشركة لا يعفيها من المسؤولية الكاملة عن الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمواطنين نتيجة هذا التسريب.
  • تحذر مرة أخرى كافة الجهات والمؤسسات العامة والخاصة من التهاون في حماية البيانات الوطنية، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي الليبي.

ستواصل الهيئة متابعتها الحثيثة لهذه القضية، وستتخذ كافة الإجراءات التي يخولها لها القانون لضمان محاسبة المقصرين وحماية حقوق المواطنين.

 

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

بيان الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

بشأن رصد تسريب بيانات المواطنين عبر منظومة توزيع غاز الطهي

   تتابع الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي بقلق بالغ واستنكار شديد، ما تم رصده بحدوث تسريب خطير لبيانات المواطنين الشخصية من خلال منظومة توزيع أسطوانات غاز الطهي، التي تشرف عليها شركة البريقة لتسويق النفط.

تؤكد الهيئة أن إتاحة بيانات المواطنين الحساسة، والتي تشمل الاسم الكامل، الرقم الوطني، رقم القيد، ورقم الهاتف الشخصي، للعلن أو لوصول غير مصرح به، يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والمجتمعي، ويفتح الباب على مصراعيه أمام أضرار جسيمة قد تلحق بمصالح المواطنين، من بينها:

– استغلال البيانات في معاملات مالية أو إجرامية.

– استخدام المعلومات الشخصية لابتزاز الأفراد أو استغلالهم.

– تعريض المواطنين للضرر أو الاستهداف المباشر.

إن هذا الفعل، لا يعد إهمالًا جسيمًا فحسب، بل هو انتهاك مباشر للقوانين الليبية والتشريعات النافذة التي تحمي خصوصية المواطن وتجرم المساس ببياناته، وفي هذا الصدد، تذكّر الهيئة بالمواد القانونية التالية:

تنُصّ المادة (6) من القانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق على أنه:

“لا يجوز جمع المعلومات والبيانات الشخصية في إطار النظام الوطني للمعلومات بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو التحايل، ويحق لصاحب الشأن الاطلاع على تلك البيانات والمعلومات، وشطب وتعديل ما يراه مخالفًا للواقع قبل توثيقها. ويقتصر استعمال تلك البيانات أو المعلومات لأغراض الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز اطلاع الغير عليها ولو كان جهة عامة، كما لا يجوز نشرها بشكل يدل على أصحابها أو استعمالها لأيّة أغراض أخرى أو اتخاذها دليلا أو أساسا لأي إجراء قانوني خلافا لما تقدم.

كما تنُصّ المادة (7) من ذات هذا القانون على أنه “مع مراعاة المادة السابقة تحدد البيانات والمعلومات والوثائق التي تتسم بالسرية بالدليل الوطني للمعلومات بقرار من اللجنة الشعبية العامة. ولا يجوز لغير الموظفين المختصين الاطلاع على تلك المعلومات لأي سبب من الأسباب ولا يحق لهؤلاء الموظفين إفشائها بأي وسيلة من الوسائل”.

وتنُصّ المادة (8) من ذات هذا القانون في فقرتها الخامسة على أنه:

“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مُدّة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (1000 د.ل) ألف دينار ولا تزيد عن (2000 د.ل) ألفا دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم البيانات الشخصية التي تجمع في إطار النظام الوطني للمعلومات في غير الأغراض المبينة في هذا القانون، أو سمح لأي شخص، أو جهة عامة، أو خاصة بالاطلاع عليها أو نشرها بشكل يدل على أصحابها”.

 

    كما تؤكد الهيئة على وجوب الالتزام الصارم بالتعليمات والمناشير الصادرة عن الجهات الرقابية العليا في الدولة، وعلى رأسها ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، التي تشدد جميعها على أن قواعد البيانات الوطنية هي أصول سيادية يجب حمايتها بأعلى معايير الأمن السيبراني.

وعليه، فإن الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، تطالب شركة البريقة لتسويق النفط بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية الكاملة، والعمل فورًا على مراجعة طريقة عرضها للمعطيات الشخصية للمواطنين لمنع تفاقم الضرر.

وتناشد مكتب النائب العام والجهات القضائية إلى فتح تحقيق عاجل وموسع في هذه الواقعة، لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا التسريب، سواء بالتقصير أو بالقصد.

    وتحذر كافة وسائل الإعلام والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والأفراد من إعادة نشر أو تداول أي من هذه البيانات المسربة، وتؤكد أن المشاركة في نشرها يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويعمق الضرر الواقع على المواطنين.

    ستستمر الهيئة في ممارسة دورها برصد كل ما من شأنه المساس بأمن المواطن وبياناته، وتؤكد أنها ستعمل بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الخطيرة.

 

صدر في طرابلس بتاريخ 9 أغسطس 2025

                                    

                               الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

اختتام ورشة تدريبية حول أساسيات الصحافة المهنية وتفعيلها في الإعلام الأمازيغي

اختتمت اليوم الاثنين فعاليات الورشة التدريبية التي نظمتها الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي بالتعاون مع المركز الليبي للدراسات الأمازيغية، بمقرها بطرابلس حول أساسيات الصحافة المهنية وتفعيلها في الإعلام الأمازيغي.

وشهد اليوم الختامي عرض أعمال المشاركين التي تضمنت نماذج من التقارير الإخبارية والوثائقيات التي أعدوها خلال فترة التدريب، التي أشرف عليها مدير مكتب الخبراء رضاء الهادي والباحث والإعلامي مادغيس مادي.

وتخللت المراسم الختامية الذي حضرها رئيس الهيئة جلال عثمان، ومدير عام مركز الدراسات الأمازيغية إيهاب قنان، كلمات رسمية أثنى فيها المتحدثون على مستوى المشاركة الفعالة وجودة المخرجات التي قدمها المتدربون.

وقد أكد رئيس الهيئة، على أهمية التعاون المشترك بين المؤسستين في تطوير الإعلام الأمازيغي، وتعزيز دوره في نقل الرسالة الثقافية والاجتماعية للمجتمع الليبي.

ومن جانبه أثنى مدير المركز الليبي للدراسات الأمازيغية، الدكتور إيهاب قنان، على مخرجات الدورة، وأكد على مواصلة المركز تنظيم ورش تدريب أخرى في شتى المجالات، وحتى تستوعب أكبر عدد من الكوادر الإعلامية ذات الاهتمام بالشأن الأمازيغي.  

كما تم خلال الحفل توزيع شهادات المشاركة على المتدربين، بالإضافة إلى شهادات تقديرية لعدد من المشاركين المتميزين والإدارات الداعمة تقديرًا لجهودهم والتزامهم خلال الورشة.

يذكر أن هذه الورشة تعد الأولى من نوعها ضمن برامج التدريب التي تنظمها الهيئة خلال العام ،2025 وشهدت مشاركة 14 متدربًا، من صحفيين وإعلاميين يمثلون عددًا من البلديات منها طرابلس، وكاباو، ويفرن، والقلعة، ونالوت، والحرابة، إلى جانب عدد من موظفي المركز الليبي للدراسات الأمازيغية ومكتب إعلام الهيئة.

الهيئة تنظم ورشة تدريبية حول أساسيات الصحافة المهنية وتفعيلها في الإعلام الأمازيغي

انطلقت صباح اليوم السبت بمقر الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ورشة تدريبية لعدد من العاملين بالمؤسسات الإعلامية الأمازيغية، حول “أساسيات الصحافة المهنية وتفعيلها في الإعلام الأمازيغي”.

وافتتح الورشة، التي تنظمها الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي والمركز الليبي للدراسات الامازيغية رئيس الهيئة، جلال عثمان الذي أثنى على جهود التعاون بين المؤسسات الحكومية، والتي تهدف إلى توعية الصحفيين بالسلوك الإعلامي المهني، مؤكدًا أن الورشة تعد ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الإعلامي وتفعيله في الإعلام الأمازيغي، كما يعد رسالة إلى ضرورة الاهتمام بالثقافات الليبية، والتنوع اللغوي في البلاد.

ومن جهتها أكدت عضو المركز الليبي للدراسات الأمازيغية، خديجة كرير على أهمية التدريب الإعلامي، خصوصًا المؤسسات الإعلامية الأمازيغية التي تعد رافدًا من روافد دعم المركز.

وتضمن اليوم الأول عرضا علميًا ومناقشة شملت التعريف بالصحافة والإعلام وأنواعه، ثم مبادئ مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي، وأبرز الإخلالات المهنية المرتكبة في المحتوى الإعلامي، وفقًا لمنهجية الرصد المعتمدة لدى الهيئة، إضافة إلى كيفية كشف التضليل في المحتوى الإعلامي، حيث شارك مدير مكتب الخبراء، رضا الهادي، والمدرب مصطفى الفرجاني في إدارة هذا المحور.

فيما تناول الباحث والإعلامي مادغيس مادي محور حول الإعلام التقليدي والإعلام البديل، والبودكاست، وأساسيات إعداد التقارير الصحفية من خلال صحافة الموبايل.

الجدير بالذكر أن الورشة استهدفت إعلاميين في مؤسسات إعلامية أمازيغية من مدن يفرن ونالوت وكاباو، بالإضافة إلى العاصمة طرابلس، وعدد من المستقلين، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بناءً على الاجتماع الذي عقده رئيس الهيئة في يونيو الماضي مع مدير المركز الليبي للدراسات الأمازيغية، الدكتور إيهاب قنان.

الهيئة تشارك في تدريب الصحفيين حول تغطية الكوارث الطبيعية بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين

شاركت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي في فعاليات اليوم الأول من الدورة التدريبية حول تعزيز قدرات الإعلاميين الليبيين في تغطية الكوارث الطبيعية والأزمات، التي ينظمها مكتب اليونسكو الإقليمي لدى الدول المغاربية، بالتعاون مع إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، واللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، ووزارة الموارد المائية، والهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.

ويشارك في الدروة التدريبية، التي تلتئم تحت عنوان “التواصل بشأن مخاطر الكوارث الطبيعية أثناء الأزمات وتعزيز استجابة المجتمعات المحلية في ليبيا”، أكثر من 25 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام في المؤسسات ذات العلاقة بالإنذار تجاه الكوارث الطبيعية، من مختلف مناطق ليبيا.

هذا وقد شارك كل من رئيس الهيئة جلال عثمان، ومدير مكتب الخبراء، رضا الهادي، في تدريبات اليوم الأول حول دور الإعلام أثناء الكوارث الطبيعية، والتحقق من المعلومات، وأخلاقيات النشر.

ومن جهته قال رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، جلال عثمان، خلال الكلمات الافتتاحية: إن التدريب يكتسي أهمية بالغة في مجال تغطية الأزمات والكوارث الطبيعية التي فقدنا خلالها بسبب عدم الإلمام بأبجديات التغطية أثناء الكوارث حوالي ثمانية صحفيين حاولوا تغطية إعصار دانيال وما لحقه من سيول في مدينة درنة”.

 وعبر عثمان عن أمله بأن تعود هذه الدورة بالفائدة على الإعلام الليبي لأن ليبيا جزء من العالم والعالم يشهد تغيرات مناخية كبيرة مجددا على ضرورة التغطية النزيهة وقيام الصحفي بدوره لأنه ليس مجرد ناقل للأخبار، بل هو عنصر أساسي للمشاركة في الحماية والتوجيه والتوعية في كيفية التعامل مع الأزمات.

كما شارك في مراسم انطلاق الدورة، مسؤولون بمكتب اليونسكو الإقليمي، وللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، ومستشار التعاون العمل الثقافي بسفارة جمهورية فرنسا بليبيا، السيد جان برنارد بولفين، باعتبارها داعمًا للمشروع، الذي يشمل أيضًا تقييم عدد من السدود في ليبيا، وتدريب عدد من المختصين في مجال إدارة السدود.

مصدر الصور: مكتب الإعلام باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

رئيس الهيئة المكلف يحضر اجتماعًا تشاوريًا بوزارة الخارجية

في إطار التنسيق والتشاور بين مؤسسات الدولة الليبية، حضر رئيس الهيئة المكلف رضا الهادي، الاجتماع التشاوري الأول الذي عقده مدير إدارة الشؤون الأوروبية، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحضور عدد من المؤسسات الليبية المعنية ببرامج، وخطط التعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا ضمن السياسة الأوروبية للجوار الجنوبي.

 وناقش الاجتماع الذي حضره مندوبون عن مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، الهيئة العامة للمعلومات، الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات البرامج الحالية والمستقبلية التي تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

تأتي هذا الاجتماعات اتساقًا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف في المنشورين رقم 10 لسنة 2021، والمنشور رقم 17 لسنة 2023، بشأن حث الجهات والمؤسسات الحكومية بأهمية وضرورة التشاور والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يتعلق بضبط وتنظيم عملية التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي قد تعاونت مع مجلس أوروبا في تنفيذ بعض الورش التدريبية لتعزيز قدرات موظفيها من خلال الاستفادة من خبراته في مجال الرصد الإعلامي ومكافحة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي، وإعداد الاستراتيجيات، تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للهيئة، الرامية لزيادة كفاءتها ودعمها من خلال التعاون الدولي، والاستفادة من الخبرات الدولية.