شاركت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 بالتعاون مع المنظمة الليبية للإعلام المستقل في تنفيذ ورشة عمل احتضنتها بعنوان “مدونة السلوك المهني ودورها في تعزيز نزاهة الانتخابات”
وتأتي الورشة التي انعقدت بمركز الكامل للتدريب والتطوير، وقدمتها المدربة الإعلامية فدوى كامل، في إطار استراتيجية الهيئة وخطتها الرامية لتعزيز نزاهة الانتخابات والحد من الإخلالات المهنية وتعزيز ثقافة الالتزام بمبادئ مدونة السلوك المهني الإعلامي .
وناقشت الورشة محاور تتعلق بأهمية دور مبادئ مدونة السلوك المهني الإعلامي في تغطية نزيهة للانتخابات، حيث تم عرض نتائج تقرير الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي حول رصد الدعاية الانتخابية لانتخاب المجلس البلدي الخمس 2023 كنموذج عملي لرصد الدعاية الانتخابية.
هذا وقد حضر الورشة جمع من الصحفيين ونشطاء مدنيين ونخبة من المهتمين بالشأن الانتخابي في بلديات الساحل الغربي (الجميل ، رقدالين ، المنشية، العجيلات، زلطن، الجديدة) واختتمت بتوصيات تدعو إلى أهمية العمل بمدونة السلوك المهني الإعلامي والحث على الممارسات الفضلى أثناء تغطية الانتخابات والمساهمة في تعزيز نزاهتها
شارك رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، جلال عثمان، في فعاليات ورشة عمل وطنية تشاورية حول مسودة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية المقترحة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة ليبيا، والتي نظمتها الهيئة العامة للمعلومات، اليوم الثلاثاء بطرابلس، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وقد افتتح رئيس الهيئة العامة للمعلومات، عبد الباسط الباعور، الورشة، معرفًا بمشروع السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية المقترحة للأشخاص ذوي الإعاقة، والأهداف الاستراتيجية التي يمكن تحقيقها من خلاله، مؤكدًا على أهميته في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال تسهيل نفاذهم إلى الخدمات الرقمية والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وقال أن الهيئة تعمل على إعداد السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في إطار استراتيجية التحول الرقمي، وانسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة، وتبذل الجهود لتمكين جميع المواطنين من النفاذ لخدمات التقنية والإنترنت بمن فيهم شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما شهدت الورشة مداخلات من قبل خبراء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وعدد من الخبراء، وذوي الاختصاص والمصلحة في ليبيا.
وفي مداخلته ثمن رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي هذا المشروع، كونه يصب في مصلحة شريحة من المجتمع تعاني من تردي الخدمات التي تتوافق واحتياجاتها، وأكد على ضرورة تجاوز التحديات التشريعية التي يمكن أن تواجه المشروع.
هذا وقد شارك في الورشة عدد من المسؤولين ومن بينهم رئيس الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، صلاح الدين التبيني، ومدير عام معهد التخطيط الطاهر أبو الحسن، ورئيس جمعية النور للمكفوفين صالح التايب، وممثلين عن المنظمة الليبية لحقوق ذوي الإعاقة البصرية بمدينة بنغازي، ولفيف من المديرين العامين لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية، ونخبة من ممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية المستهدفة.
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، تجدد الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي التزامها الراسخ بمكافحة خطاب الكراهية بكل أشكاله، إيماناً منها بأنّ هذا الخطاب يشكل خطرًا جسيمًا على السلم الاجتماعي والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع.
وإذ تحيي الهيئة هذا اليوم، فإنها تدعو جميع وسائل الإعلام، والمؤسسات الحكومية وغير حكومية، إلى اتخاذ موقف حازم لمكافحة خطاب الكراهية، وتعزيز ثقافة التسامح والاحترام بين مختلف فئات المجتمع.
وتُؤكّد الهيئة أنّ مكافحة خطاب الكراهية مسؤوليةٌ مشتركةٌ تقع على عاتق الجميع، وتدعو جميع أفراد المجتمع إلى التعاون معها في سبيل القضاء على هذا الظاهرة الخطيرة، وبناء مجتمعاتٍ سلميةٍ ومتسامحة، كما تدعو إلى العمل بإعلان طرابلس لمناهضة خطاب الكراهية والأخبار الزائفة في الإعلام العربي، الذي أعلن في ختام ملتقى الإعلام الليبي بتاريخ 21/12/2023.
وقعت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، اليوم الخميس، مذكرة تعاون مع الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، في إطار التعاون المشترك في مجال البحوث والدراسات، والتدريب. ونصت المذكرة على تنظيم المؤتمرات، والندوات وحلقات النقاش، وورش العمل العلمية المشتركة، وإعداد الدراسات عن التحقق من المعلومات في وسائل الإعلام. ووقع المذكرة بمبنى الأكاديمية بجنزور، رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، الأستاذ الدكتور رمضان المدني، ورئيس الهيئة، السيد جلال عثمان، وحضر مراسم التوقيع عدد من الأساتذة، والمسؤولين في كل من الأكاديمية والهيئة. وقد أثنى رئيس الهيئة، خلال مراسم التوقيع على دور الأكاديمية كبيت للخبرة، ومركز بحثي متطور، يمكنه دعم جهود الهيئة في مجال عملها، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية، ستؤثر بشكل واضح على دقة التقارير التي تنشرها، وأن العام 2024 سيشهد تنظيم عدة دورات تدريبية، بالتنسيق مع الأكاديمية الليبية في مختلف المجالات. ومن جانبه أثنى الأستاذ الدكتور رمضان المدني، على دور الهيئة، مثمنًا عاليًا ما تقوم به من مهام، مبديًا استعداده لتقديم كافة الدعم والمساندة لها، من خلال التشبيك مع مدرسة الإعلام والفنون، ومعهد التنمية البشرية، ومركز الريادة.
شارك رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي جلال عثمان، رفقة مدير مكتب الخبراء، رضا الهادي، في المؤتمر الإقليمي الذي نظمته اليونسكو بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، الثالث والرابع من مايو 2024م، في الرباط بالمملكة المغربية. وانعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان صحافة من أجل الكوكب: الصحافة في مواجهة الأزمة البيئية 2024. وسلط المؤتمر الضوء على تعاطي الإعلام مع الأزمات البيئية، وذلك بحضور 11 دولة عربية، هي ليبيا، والمغرب، والعراق، والأردن، ولبنان، وموريتانيا، وفلسطين، والسودان، وتونس، وقطر، واليمن. وتناولت جلسات المؤتمر دور الصحافة في مواجهة الأزمة البيئية، في ظل التغيرات والتطورات التي يعرفها المشهد الإعلامي. وكان المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة في مجال الإعلام لمناقشة عدد من التحديات التي تواجه الصحفيين بالمنطقة العربية. وناقش المؤتمر أهمية تزويد الجمهور بمعلومات موثوقة ودقيقة ومبسطة خلال معالجة القضايا التي تهم المناخ والأزمات البيئية، ومحاربة المعلومات المضللة، مع التأكيد على أهمية التدريب للصحفيين من أجل امتلاك الأدوات اللازمة لمعالجة مواضيع المناخ والتحقق من المعطيات في ظل الترويج لعدد من المغالطات، مع تسليط الضوء على موضوع المخاطر التي يواجهها الصحفيون المشتغلين على ملفات حساسة.
تهنئ الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، كافة الصحفيين الشرفاء في ليبيا والعالم أجمع، وتجدد تثمينها لجهودهم من أجل تأدية رسالتهم النبيلة بعيدًا عن خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي.
كما توكد الهيئة أنها ستظل رافدًا من روافد الإعلام المسؤول، وداعمًا لحرية الرأي والتعبير، في إطار المهنية وصحافة الجودة، وتجدد التزامها بخارطة الطريق لسلامة الصحفيين في المنطقة العربية، التي وقعت عليها مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، بتونس في 3 نوفمبر 2022، ضمن فعاليات اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، والذكرى العاشرة لخطة عمل الأمم المتحدة من أجل سلامة الصحفيين، ومسألة الإفلات من العقاب، الذي نظمته اليونسكو.
وتعتبر الهيئة أول مؤسسة رسمية ليبيا، تنتج تقريرًا عن الصحفيين الذين تم استهدافهم في ليبيا في الفترة من 2011 حتى 2019، من خلال الشريط الوثائقي “جرائم حبر”.
لقد نظمت الهيئة منذ انطلاق عملها في يناير 2022 عددًا من ورش العمل في مجال السلامة المهنية، والإسعافات الأولية للصحفيين، وفي مجال مدونة السلوك المهني الإعلامي، وفي مجال التغطية النزيهة للانتخابات، وفي مجال التحقق من المعلومات، وفي مجال التغطية الإعلامية للكوارث الطبيعية، وأصدرت العديد من البيانات الداعمة لحرية الرأي والعبير، وحقوق الإنسان، وستواصل عملها بكل مهنية من أجل الاستقرار، والسلام في بلادنا.
كما تدعو الهيئة مجس النواب الليبي، إلى التعجيل بإصدار قانون ينظم الإعلام، ويحمي حرية الصحافة، ويحترم حقوق الصحفيين، وتذكر المؤسسات الحكومية، بمنشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2021، والذي ينص على الحق في التعبير وانتقاد أداء الحكومة، ويمنع التضييق على الصحفيين، أو اعتقالهم، أو استخدام العنف معهم، كما تدعو كافة المؤسسات الإعلامية، وخصوصًا مكاتب الإعلام في المؤسسات الأمنية، إلى الالتزام بمدونة السلوك المهني الإعلامي، ومراعاة القوانين المحلية، والمواثيق الدولية، عند التعامل مع المتهمين، أو المهاجرين غير النظاميين.
كما تثمن الهيئة الجهود التي تبذلها منظمة اليونسكو، في مجال دعم حرية الصحافة، وفي مجال تطوير الأدلة الإعلامية، التي تهدف إلى حماية الصحفيين، وكذلك في مجال تطوير مناهج التربية الإعلامية، وتدعو المؤسسات الليبية إلى المزيد من التعاون مع هذه المنظمة الدولية.
أخيرًا فإن الهيئة تعلن أنها قد نجحت في الحد من الإخلالات المهنية، وخطاب الكراهية في وسائل الإعلام الليبية، من خلال القوة الناعمة، المتمثلة في التوعية، والتدريب، وليس بالترهيب، وتطبيق العقوبات، وتأمل من كافة الصحفيين الليبيين، والمؤسسات الإعلامية، دعم مشروعها الرامي إلى تأسيس إعلام مسؤول، يدعم قيم الصحافة، ويبتعد عن الاصطفاف والتأجيج، وشيطنة الآخر.
لاحظت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، ومن واقع رصدها ومتابعتها للبرامج الرمضانية، عدم التزام القنوات التلفزيونية، بوضع تنويه أو تحذير عند عرض مشاهد ومحتوى إعلامي لا يتناسب مع الأطفال، كمشاهد العنف، أو استخدام القوى، وحمل الأسلحة، أو تلك التي بها مشاهد لاستخدام الممنوعات.
وتذكر الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي جميع وسائل الإعلام باتفاقية حقوق الطفل والتي انضمت إليها ليبيا بتاريخ 15 أبريل 1993 والتي نصت في مادتها (17):
تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام، وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات، والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية، والروحية، والمعنوية، وصحته الجسدية، والعقلية، وتحقيقًا لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي:
(أ) تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات، والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية، للطفل ووفقًا لروح المادة 29
(ب) تشجيع التعاون الدولي في إنتاج، وتبادل، ونشر هذه المعلومات، والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية.
(ج) تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها.
(د) تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات، أو إلى السكان الأصليين.
(هـ) تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات، والمواد التي تضر بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 13 و18 في الاعتبار.
عليه تدعو الهيئة كافة وسائل الإعلام
بضرورة وضع تحذير قبل عرض مشاهد لا تتلاءم مع الأطفال، كما تذكر الهيئة بالتوصيات
الواردة في منشورها رقم (5) لسنة 2022، حول حضور الطفل الليبي في وسائل الإعلام.
الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
أعلنت هيئات نقابية ومدنية، وشخصيات حقوقية وإعلامية من كل دول المنطقة المغاربية، عن تأسيس منظمة إقليمية تحمل إسم “الشبكة المغاربية لحرية الإعلام”، اليوم السبت 16 مارس 2024، عبر الإنترنت، وحضره ممثلون عن أكثر من 20 منظمة وطنية ودولية تعمل داخل الفضاء المغاربي، بما فيها الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.
وانتخب رئيس “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” السيد سامي المودني، منسقًا للشبكة، الذي يأتي تأسيسها، تفعيلاً لتوصيات الندوة المغاربية المنظمة بالعاصمة المغربية الرباط يومي 17 و18 نونبر 2023 حول موضوع: “إعادة التفكير في وسائل الإعلام المغاربية .. من التحدي التكنولوجي إلى الاستقلال الاقتصادي والتحريري”.
وصادق المؤسسون للشبكة المغاربية لحرية الإعلام، على نظامها الداخلي، والذي يتضمن أهدافها، ووسائل عملها وهياكلها التنظيمية. كما وافق المجتمعون على برنامج عمل سنة 2024 لتفعيل توصيات الندوة المغاربية، إذ اتفقوا في هذا الإطار على تنظيم ملتقى مغاربي للإعلام بالرباط، وصياغة ميثاق مغاربي لمحاربة خطاب الكراهية.
وتهدف “الشبكة المغاربية لحرية الإعلام” لخلق فضاء حقوقي وإعلامي للدفاع عن الوحدة بين الشعوب والدول المغاربية، وتعزيز خطابات التعايش والتعاون المثمر بين دول المنطقة، ومحاربة مختلف أشكال الأخبار الزائفة والتضليلية، وخطابات الكراهية في الفضاء المغاربي، ومناصرة حرية الإعلام، بالإضافة إلى النضال من أجل إقرار نصوص وآليات تمنع الإفلات من العقاب بخصوص الانتهاكات التي تطال الصحافيين في المنطقة المغاربية.
وصرح سامي المودني، منسق “الشبكة المغاربية لحرية الإعلام”، أن تأسيسها من طرف مجموعة من الهيئات والتنظيمات الإعلامية والحقوقية في المنطقة المغاربية، يأتي في إطار “الحرص على ترسيخ ما يجمع الشعوب المغاربية من أواصر التآخي والمصير المشترك، واستنادًا إلى ما يجمع دول المنطقة المغاربية وشعوبها من تاريخ مشترك في النضال من أجل التحرر والديمقراطية والسيادة الشعبية، واعتبارا لحلم الوحدة الذي تنشده الشعوب المغاربية بما يتيح للمنطقة تحقيق نهضة اقتصادية وسياسية واجتماعية”.
وأكد المتحدث نفسه، أن هذا الإطار سيسعى إلى “مواصلة التنسيق الهادف بغية التوصل إلى إرساء أهداف مشتركة عبر النقاش الإعلامي الرصين والمسؤول، لخلق فضاء حر للتعاون المثمر وتعزيزه، والدفاع عن حرية الإعلام عبر رصد مختلف الانتهاكات والتجاوزات التي يمكن أن تطال الصحافيات والصحافيين في المنطقة المغاربية”.
اختتمت اليوم بمدينة براك الشاطئ فعاليات الورشة التدريبية التي نظمتها الهيئة العامة لرصد الإعلامي حول تعزيز السلوك الإعلامي المهني ومكافحة الأخبار المضللة وخطاب الكراهية، على مدى يومين بإستضافة جامعة وادي الشاطئ وبمشاركة عدد من الصحفيين و موظفي مكاتب الإعلام بالمؤسسات الخدمية بمدينة براك الشاطئ.
وتضمن اليوم الختامي نقاش حول كيفية التحقق من المعلومات المضللة، إضافة إلى تطبيق عملي لرصد الاخلالات المهنية والتحقق من مجموعة من الأخبار.
وفي ختام الورشة أثنى رئيس جامعة وادي الشاطئ، د. عبد السلام المثناني والمشاركون في كلمات خلال مراسم توزيع شهادات المشاركة على جهود الهيئة في تنظيم العمل الإعلامي، وضبط المحتوى، ومكافحة خطاب الكراهية، معبرين عن أهمية مثل هذه الدورات التدريبية التي ترفع من مهارات الصحفيين، وتعزز ثقافة الالتزام بأخلاقيات المهنة.
طرابلس، ليبيا – في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى الفهم القانوني الدقيق والمعرفة المتخصصة، يبرز المجمع القانوني الليبي كمنارة للمعرفة والتوعية القانونية، موفرًا منصة غنية بالموارد للأفراد والمؤسسات على حد سواء. منذ تأسيسه في 22 فبراير 2022، أثبت المجمع القانوني الليبي، وهو مؤسسة مجتمع مدني ليبية غير ربحية، التزامه بتعزيز دولة القانون ودعم البحث العلمي من خلال منصته الإلكترونية التفاعلية.
تقدم المنصة الإلكترونية للمجمع موارد شاملة تشمل جميع التشريعات الليبية والاتفاقيات في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أحكام المحكمة العليا وفتاوى إدارة القانون، مقدمةً بشكل مهني وميسر لتلبية احتياجات المهتمين والمتخصصين من جميع الشرائح، بما في ذلك الباحثين، القانونيين، النشطاء، الطلاب، الأكاديميين، وقادة المؤسسات الخاصة والعامة.
بالإضافة إلى منصته الإلكترونية، ينشر المجمع القانوني الليبي مدونة تضم مقالات قانونية متنوعة تتناول قضايا قانونية وتشريعية متعددة، بقلم كتاب متخصصين ومهتمين بالمجال القانوني، مما يعزز من دور المجمع كمصدر رئيسي للمعلومات والتحليلات القانونية الموثوقة.
في سعيه لتعزيز التواصل والتعاون داخل المجتمع القانوني، يطور المجمع القانوني الليبي مشاريع عملية طموحة، بما في ذلك دليل خدمي إلكتروني يسهل التواصل بين أصحاب الخبرات والمهن القانونية المختلفة، مما يعزز من شبكة الدعم والمعرفة بين المحامين، محرري العقود، المحكمين، المترجمين، وغيرهم من المهنيين في القطاع القانوني.
يدعو المجمع القانوني الليبي الأفراد والمؤسسات إلى استكشاف موارده الغنية والمشاركة في جهوده لتعزيز الوعي القانوني ودعم البحث العلمي في ليبيا وما وراءها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع المجمع القانوني الليبي.
