رصدت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي قيام عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، بالدعاية لبعض المنتجات التجارية لشركات، دون الإشارة إلى أن ما يقومون به هو دعاية تجارية وليس رأيًا، وهو فعل يؤثر بلا شكٍ على مداخيل الناس، ويجعلهم يقعون ضحية للوهم والدعاية المضللة.
إن الخلط بين الإعلان والمادة الإعلامية دونما إشارة أو تمييز، يعد من قبيل التضليل الإعلامي، ففصل الإعلان عن الخبر من أهم المبادئ التوجيهية التي يجب على الإعلاميين والمدونين والمؤسسات الإعلامية الالتزام به.
وقد اهتمت الهيئة بدحض أساليب الدعاية المضللة، وتنبهت لهذه الأفعال، ونصت على تلك المخالفات في المواد “الثانية والثالثة والرابعة عشرة” من مدونة قواعد السلوك الإعلامي الصادرة عن الهيئة، وأكدت على ما يجب أن يكون عليه سلوك النشطاء، والإعلاميين، والمؤسسات الإعلامية، وعلى ضرورة التزامهم بالمصداقية، والحيادية، والاستخدام المهني لمواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق تؤكد الهيئة أن العمل الإعلامي بمقابل مادي أمر مشروع، لكن المزج بين الإعلان والخبر يقلل من الموضوعية والحيادية، لذلك لابد من التفريق بين الرأي والخبر، وأن يتم هذا الأمر بصورة لا تحتمل اللبس، أو التلاعب، أو الخداع، حتى لا يصبح النشطاء والمدونون والإعلاميون شركاء في التضليل الإعلامي.
عليه تهيب الهيئة بالمؤسسات الإعلامية وصفحات التواصل عدم تحرير الإعلانات في صورة أخبار، كما تؤكد أن التضليل الإعلامي هو إخلال مهني جسيم وفقا لقرار الهيئة رقم 4 لسنة 2022.
وتدعو الهيئة النشطاء والإعلامين للبعد عن هذه الأفعال التي تجعلهم رهينة لجهة التمويل، مما قد يؤثر على مصداقيتهم في كشف الحقيقة ومحاربة الفساد.
الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
طرابلس | 10 أبريل 2023م
