إشارة إلى بياننا الصادر يوم أمس، 9 أغسطس 2025، بشأن التسريب الخطير لبيانات المواطنين عبر منظومة توزيع غاز الطهي، وإزاء الرد الذي أصدرته شركة البريقة لتسويق النفط بعد صمت تجاوز العشرين ساعة، تود الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي أن توضح للرأي العام ما يلي:
لقد تابعت الهيئة الرد الصادر عن شركة البريقة، والذي جاء متأخرًا ومحاولًا الالتفاف على جوهر المشكلة، بدلًا من الاعتراف بالخطأ الجسيم وتحمل المسؤولية الكاملة.
إن محاولة الشركة تبرير ما حدث بأنه يهدف إلى “تسهيل الإجراءات على المواطن” هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا، فالغاية الشريفة لا تبرر الوسيلة الخاطئة التي تنتهك القوانين وتمس بأمن المواطنين وخصوصيتهم.
والأمر الذي يؤكد وجود الإهمال والتقصير، ويثبت صحة ما ذهبت إليه الهيئة، هو أن الشركة قامت ظهر هذا اليوم، الأحد 10 أغسطس 2025، بتعديل منظومتها بشكل عاجل، حيث أصبح الحصول على إيصال موعد استلام أسطوانة الغاز يتطلب إدخال رقم القيد، بدلاً من رقم الحجز الذي كان يكشف بيانات المواطن لأي شخص يحصل عليه.
إن هذا التعديل، الذي جاء بعد أكثر من عشرين ساعة من الصمت على بيان الهيئة، لهو خير دليل وإقرار ضمني بوجود الخلل وخطورته، ومن الواضح أن الشركة استغرقت كل هذا الوقت ليس لصياغة رد مقنع، بل للعمل على تغيير وبرمجة منظومتها لإخفاء الثغرة التي كانت أساس المشكلة، ولم تصدر بيانها إلا بعد أن تأكدت من إتمام التعديل التقني.
وعليه، تفند الهيئة ادعاءات الشركة وتناشد الجهات ذات العلاقة بإجراء تحقيق جنائي رقمي، والجهات هي:
- مكتب النائب العام
- الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات
- جهاز المباحث الجنائية
وتؤكد الهيئة أن البيانات الشخصية للمواطنين هي ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وأن عرض ونشر بيانات المواطنين الشخصية يعد اعتداء على حقهم في الخصوصية، ويهدد الثقة اللازمة، لعملية الانخراط في الاقتصاد الرقمي.
وتؤكد على النقاط التالية:
- إن تغيير آلية عمل المنظومة هو اعتراف صريح بوجود ثغرة أمنية خطيرة كانت تعرض بيانات المواطنين للخطر، وهو ما حذرت منه الهيئة.
- الصمت الطويل للشركة لم يكن بهدف دراسة الموقف، بل كان لترقيع الخلل التقني قبل مواجهة الرأي العام، وهو ما يضاعف من مسؤوليتها الأخلاقية.
- إن تعديل المنظومة لا يمحو حقيقة أن بيانات آلاف المواطنين كانت متاحة لمن أراد الوصول إليها خلال الفترة الماضية.
إن الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي إذ تجدد استنكارها الشديد لهذا التعامل غير المسؤول مع بيانات المواطنين، فإنها:
- تناشد مجددًا مكتب النائب العام والجهات القضائية بضرورة فتح تحقيق عاجل ليس فقط في واقعة التسريب، بل أيضًا في محاولة الشركة التغطية على الحادثة وتضليل الرأي العام.
- تؤكد أن هذا الإجراء المتأخر من الشركة لا يعفيها من المسؤولية الكاملة عن الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمواطنين نتيجة هذا التسريب.
- تحذر مرة أخرى كافة الجهات والمؤسسات العامة والخاصة من التهاون في حماية البيانات الوطنية، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي الليبي.
ستواصل الهيئة متابعتها الحثيثة لهذه القضية، وستتخذ كافة الإجراءات التي يخولها لها القانون لضمان محاسبة المقصرين وحماية حقوق المواطنين.
الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
