تحقيق العدالة يتم من خلال القضاء المستقل، وليس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
‎ شهدت الآونة الأخيرة ظاهرة مقلقة تتمثل في نشر صور المتهمين بجرائم مختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما فيسبوك، لبعض الجهات الأمنية. هذه الممارسة، وإن كانت تهدف في بعض الأحيان إلى تحقيق العدالة كما يعتقد القائمون بها، إلا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ القانونية والإنسانية الراسخة، وتتعارض مع المواثيق الدولية والقوانين المحلية. كما أن نشر صور المتهم قبل صدور الحكم قد يؤثر على حياد القضاء، ويجعل من الصعب على المتهم الحصول على محاكمة عادلة، كما يؤدي إلى تلطيخ سمعته وسمعة أسرته، وتخشى الهيئة من حرمان المتهمين من حق عدم التعرض للتعذيب، أو العقوبة القاسية، أو المهينة، أو تعرض أسرهم إلى مضايقات وتهديدات نتيجة لنشر صور المتهم.
‎ وتدعو جميع الأفراد والجهات إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، واحترام حقوق الإنسان، وعدم المشاركة في نشر صور المتهمين، كما تدعو وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية المهنية، وعدم التشهير بالأفراد.
وفي هذا الإطار تشير الهيئة إلى أحكام المادة (31) من الإعلان الدستوري المؤقت، التي تنص أن “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولكل مواطن الحق في اللجوء إلى القضاء وفقاً للقانون.
وإلى المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه ليبيا، والتي تنص أن “كل شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
والمادة (59) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص “تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على المحققين وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة (236) من قانون العقوبات.
وإلى منشور وزير الداخلية رقم 1 لسنة 2024 بشأن احترام حقوق الإنسان أثناء القبض على المتهمين، الذي نص في الفقرة (13) إلى “عدم القيام بنشر صور أو اعترافات من يتم القبض عليه على صفحات التواصل الاجتماعي باعتبار أن ذلك ينطوي عليه التشهير بشخص المتهم المقبوض عليه والذي يُعد بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
وإلى المبدأ رقم 12 من مدونة السلوك المهني الإعلامي (مبدأ الحد من الضرر والأذى) حيث جاء في الفقرة السادسة: التوازن بين حق المتهم الجنائي في المحاكمة العادلة، وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.
‎وأخيرًا تؤكد الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي على أن تحقيق العدالة يتم من خلال القضاء المستقل، وليس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويحب على الجميع العمل للحفاظ على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
طرابلس | 25 أكتوبر 2024

شاركت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي اليوم الثلاثاء في فعاليات ملتقى مسؤولي التدريب المنعقد بمقر المعهد الوطني للإدارة بحضور وزير الخدمة المدنية علي العابد.
ويأتي انعقاد الملتقى الذي أشرفت عليه وزارة الخدمة المدنية والمعهد الوطني للإدارة في نسخته الثانية للعام 2024، وبمشاركة مسؤولي التدريب في القطاعات العامة على مستوى ليبيا.
وتضمنت فعاليات الملتقى عرض تعريفي بالخطة التدريبية للعام 2025 إضافة إلى مناقشة التحديات التي واجهت الأنشطة التدريبية التي ينفذها المعهد الوطني للإدارة لفائدة موظفي القطاع العام.
يشار إلى أن مشاركة الهيئة تأتي في إطار التعاون المشترك مع المعهد الوطني للإدارة، والاستفادة من خبرات المحلية في تحسين ورفع كفاءة موظفي الهيئة إداريًا.

طرابلس | 21 سبتمبر 2024

نظمت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي بالتعاون مع جمعية الشفافية لتطوير المجتمع المدني، اليوم السبت بمدينة طرابلس، ندوة حوارية حول الخطاب الإعلامي ودوره في مواجهة الأزمات الاقتصادية، أزمة مصرف ليبيا المركزي أنموذجًا.

وقد شارك في الندوة أكاديميون، وأساتذة جامعات، ومختصون بالشأن الاقتصادي، وإعلاميون يمثلون عددًا من المؤسسات الإعلامية.

وهدفت الورشة إلتي حضرها ممثلون من بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ورئيس الهيئة العامة للصحافة عبد الرزاق الداهش ورئيس الهيئة جلال عثمان، إلى تشخيص الوضع الاقتصادي الليبي، وتداعيات أزمة المصرف المركزي على المواطن، وضبط المحتوى الإعلامي أثناء فترة الأزمات الاقتصادية بما ينسجم مع مبادئ وأخلاقيات المهنة.

وناقشت الندوة في محورها الاقتصادي، الذي قدمه الخبير المصرفي الدكتور نوري الغراري، والأستاذ الأكاديمي يوسف يخلف، قضايا تعلق بالأزمة الاقتصادية، ووضع المصرف الليبي المركزي الراهن، والآثار المترتبة على تغيير المحافظ، وكذلك الرؤية المستقبلية لقيمة العملة المحلية واستقرار الاقتصاد الليبي.

كما ناقشت في محورها الإعلامي، الذي قدمه مستشار الهيئة رضا الهادي، والأستاذ الجامعي مسعود التائب، والصحفي محمد بن مولاهم، تقييم الأداء الإعلامي في مجابهة الأزمة الاقتصادية، ودور هيئة الرصد في التعديل الذاتي أثناء فترة الأزمة الاقتصادية، والأثار المترتبة عن غياب الإعلام التخصصي في اضطراب المعلومات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

وتأتي الندوة ضمن خطة الهيئة واستراتيجيتها الهادفة لضبط الخطاب الإعلامي ومكافحة الأخبار المضللة والزائفة أثناء الأزمات.

طرابلس | 14 سبتمبر 2024

شاركت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي اليوم السبت في فعاليات الندوة الحوارية التي انتظمت بطرابلس، حول التعديل الذاتي للإعلام في ليبيا.

وتأتي الندوة في إطار مبادرة يتم تنفيذها على المستوى المغاربي حول تعزيز أخلاقيات المهنة الصحفية، ومبادئ التعديل الذاتي، تقودها مكونات المجتمع المدني بتونس، وليبيا، والجزائر.

وتناولت الندوة التي حضرها من الهيئة مسؤول ملف التدريب مصطفى الفرجاني، ورئيس قسم الرصد عز الدين قريفة، عدد من المحاور والمداخلات التي تحدثت عن آليات التعديل الذاتي والممارسات الصحفية، وكذلك دور التعديل الذاتي في مواجهة فوضى المعلومات والتضليل الإعلامي.

واختتمت الندوة بجملة من التوصيات، والتعريف بالحملة التوعوية التمهيدية المزمع إطلاق على المستوى البلدان المغاربية (ليبيا – تونس – الجزائر) بالشراكة مع منظمة المادة 19 حول تعزيز أخلاقيات المهنة الصحفية، ومبادئ التعديل الذاتي.

طرابلس | 2 سبتمبر 2024

شاركت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي الإثنين في فعاليات اختتام مشروع دعم وتطوير الإعلام في جنوب ليبيا الذي أشرفت على تنفيذه منظمة (ACTED) بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ((UNDP) وسفارة إيطاليا بليبيا.

وعبرت الهيئة في كلمة ألقاها مسؤول ملف التدريب مصطفى الفرجاني عن أهمية البرامج التدريبية لتطوير الإعلام في جميع المناطق الليبية، والالتزام بمبادئ مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي، وأخلاقيات العمل الصحفي، وأنها منفتحة على كل الشراكات المحلية والدولية، بما يعزز جهودها التدريبية والتعديلية، ويحقق إعلام خال من خطاب الكراهية والتضليل .

وقد شهدت فعاليات الاختتام التي احتضنتها دار نويجي بطرابلس حضور ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسفارة الإيطالية لدى ليبيا وممثلين عن منظمات مجتمعية ونشطاء مدنيين من بلديات الجنوب .

العزيزية | 11 أغسطس 2024

‏‎افتتح رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، جلال عثمان رفقة عضوي بلدية العزيزية يوسف حبلوص، وفرج شفتر، صباح اليوم الأحد مقرًا للهيئة في البلدية.

‏‎وقد ثمن رئيس الهيئة خلال الافتتاح، تعاون البلدية، بشأن توفير مقر لمكتب الهيئة، وقدم لمحة عن الهيئة، والأهداف التي أسست من أجلها، بالإضافة إلى أهم المشاريع التي قامت بها منذ تأسيسها، كما قدم لمحة عن أهم البرامج التدريبية التي تسعى إلى تنفيذها على مستوى المكاتب.

‏‎ومن جهته رحب عضو البلدية يوسف حبلوص، بوفد الهيئة وثمن دورها في مجال ضبط المحتوى الإعلامي، كما أعرب عن استعداد بلدية العزيزية للتعاون مع الهيئة في تنظيم عدد من الورش التدريبية في مجال نشاطها.

وحضر الافتتاح أعضاء المجلس التسييري ببلدية العزيزية، ومدير مكتب مدير أمن الجفارة، علي الرتيمي، ورئيس مركز شرطة العزيزية، ومدير إدارة الموارد البشرية ببلدية العزيزية، وعدد من مخاتير المحلات بالبلدية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة صلاح بو لائحة، ومدير مكتب العلاقات والدعم الفني، مصطفى عبد الحميد، ومدير مكتب المراجعة، يحي الدعاس، ومدير مكتب العزيزية خيري أبوخشيم، بالإضافة إلى عدد من موظفي ديوان البلدية.

‏‎تجدر الإشارة إلى أن الهيئة كانت قد افتتحت مكتبًا لها ببلدية الزهراء، في العاشر شهر يوليو الماضي، في إطار تنفيذ خطتها الاستراتيجية للعام 2024.