تابعت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ببالغ الاهتمام، أحاديث مرئية على صفحات التواصل الاجتماعي بأخبار تتهم السلطة القضائية في ليبيا بالفساد، وقد تنوعت ما بين أخبار ومضللة، واتهامات دون أدلة، وتشهير، وهي أفعال مجرمة وفقًا للقوانين الليبية.
كما احتوت تلك الأحاديث على مخالفات لمدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي، التي يجب على جميع المدونين والصحفيين، ووسائل الإعلام التقيد بها، لتجنب الوقوع في الإخلالات المهنية.
تشير الهيئة أن مبدأ الحيادية المذكور في مدونة السلوك المهني الإعلامي يتطلب حضور الطرف الذي تم اتهامه بسوء التصرف، أو الإهمال، أو التقصير، في نفس المادة الإعلامية لضمان حق الرد على أي اتهام، ولذا فإن التقارير التي لا يكون فيها الطرف المتهم بالفساد حاضرًا، تكون مخالفة للمعايير المهنية، وتعرض الشخص المسؤول عن النشر إلى المساءلة القانونية.
تؤكد الهيئة أن مهنة الصحافة ليست للإساءة لأعراض الناس والتشهير بهم، ولا اتهام الناس بلا أدلة، وأن مبدأ المسؤولية الاجتماعية يفرض على جميع المدونين، والصحفيين، مجموعة من الالتزامات تجاه الآخرين، واتجاه مجتمعاتهم، ويحدّد لهم جُملة من الوظائف تحكمها قيم، وقوانين، ولوائح، ومعايير أخلاقية دقيقة، وذلك للحد من التجاوزات، واستخدام سلطة الصحافة سواء كانت جديدة أو تقليدية بطريقة مسيئة للأفراد وللمجتمع.
تشير الهيئة إلى أن القضاء المستقل، والصحافة المهنية الحرة متكاملتان في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، فالصحافة تؤدي دورها داخل المجتمع، في نقل الأخبار الصحيحة، وكشف الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وتقوم بوظيفة الرقيب العمومي، والقضاء يقوم بدور المحافِظ على التوازن بين الحقوق والواجبات.
تدعو الهيئة السلطات القضائية لحماية الحق في حرية الصحافة، وعلى حق الصحفيين في الوصول إلى مصادر الخبر، وفي حماية مصادرهم المشروعة، وإلى حمايةِ حقوقِ الأشخاص وأعراضِهم من بعض التجاوزات التي تتم عن طريق الصِّحافة، وخاصة خطاب الكراهية والتحريض.
وحرصًا من الهيئة على ضمان أن تكون جميع تدابير مكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت وخارجها متماشية بالكامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قامت بإعداد ونشر مدونة السلوك المهني الإعلامي والتي تشتمل على 17 مبدأ، تناولت المواد:”3،2، 9، 10، 14″ منها: (الدقة والمصداقية، مكافحة الأخبار الزائفة، واضطراب المعلومات، ومراعاة الآداب العامة، والامتناع عن التشهير والسب والقذف، والامتناع عن الدعوة إلى الحرب والتمييز وخطاب الكراهية، والاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي).
وأخيرًا: تؤكد الهيئة بأنها لن تتواني عن مقاضاة من يسعى لنشر التضليل وخطاب الكراهية وانتهاك خصوصية المواطنين عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها ستسعى من خلال التواصل مع إدارة منصات فيس بوك وتويتر، للتبليغ على تلك الصفحات لحذف منشوراتها التي تخالف القوانين الليبية والدولية.
طرابلس | 5 أبريل 2024
الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
