Skip to main content

بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

كتبه jalal وضمن . نشر على البيانات، الأخبار.

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، تدعو الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام باحترام الكرامة الإنسانية، وحماية الحقوق والحريات الأساسية، ونبذ جميع أشكال التمييز والعنف وخطاب الكراهية.
وتؤكد الهيئة أن من أهم المعايير المهنية المنصوص عليها في مدونة السلوك المهني الإعلامي، والتي يتحتم على وسائل الإعلام الالتزام بها هي احترام الكرامة الإنسانية وعدم انتهاك الخصوصية، حيث تُشدد المدونة على ضرورة تجنب نشر أو بث محتوى يمس بكرامة الإنسان أو يعرض حياته الخاصة للانتهاك، أو يسبب له الضرر والأذى.
والابتعاد عن خطاب الكراهية، إذ تُلزم المدونة وسائل الإعلام بالامتناع عن نشر أو تضخيم أي خطاب يقوم على التحريض أو التمييز أو العنف، وبأن تكون منابر لتعزيز السلم المجتمعي واحترام التنوع.
كذلك ضمان التوازن والعدالة في تناول القضايا الحقوقية، إذ تدعو المدونة إلى تقديم تغطية مهنية وغير متحيزة للقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعطاء مساحات متكافئة للآراء المختلفة بعيداً عن الانتقائية أو التوجيه.
بالإضافة إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، حيث تنص المدونة إلى أهمية معاملة الفئات الهشة مثل الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين بمسؤولية عالية تراعي خصوصياتهم وتبتعد عن التنميط أو الاستغلال الإعلامي.
والالتزام بالشفافية والدقة في المعلومات، وتُشدد المدونة على واجب التحقق من المصادر، وعدم نشر معلومات مضللة أو مغلوطة تمس الحقوق الأساسية للأفراد أو تؤثر على وعي الرأي العام بقضايا حقوق الإنسان.
وتؤكد الهيئة أن احترام حقوق الإنسان في الإعلام ليس مجرد التزام قانوني أو مهني، بل هو ركيزة أساسية لدور الإعلام في بناء مجتمع آمن ومتساو يعزز ثقافة الحقوق والواجبات، ويكرس قيم العدالة والكرامة الإنسانية.
وتدعو كافة وسائل الإعلام إلى جعل هذه المبادئ في صميم سياساتها التحريرية ومحتواها البرامجي بما ينسجم مع الرسالة الوطنية للإعلام المسؤول، ومع القيم الإنسانية العالمية التي يجسدها اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
طرابلس | 10 ديسمبر 2025

بيان الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

كتبه jalal وضمن . نشر على الأحداث، البيانات.

بشأن التضييق على عمل الصحفيين ومنعهم من تغطية الأحداث العامة

تتابع الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي بقلق بالغ، تكرار حوادث منع الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام المحلية والدولية من أداء مهامهم وتغطية النشاطات العامة في عدد من الفنادق والقاعات العامة، وذلك من قبل بعض العناصر والجهات الأمنية المكلفة بالتأمين، بحجة عدم إدراج أسمائهم في قوائم مسبقة، مما يعد عرقلة غير مبررة لتدفق المعلومات.

وإن الهيئة إذ تندد بهذه الممارسات، فإنها تؤكد على الآتي:

أولاً: مخالفة الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية

إن منع الصحفيين من الوصول إلى أماكن الأحداث العامة يمثل انتهاكاً صارخاً للإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته، الذي كفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، والطباعة والنشر. كما يعد خرقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة الليبية، والتي تعتبر حق الوصول إلى المعلومات ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي وحقوق الإنسان.

ثانياً: مخالفة منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية

تذكر الهيئة كافة الجهات الأمنية والمنظمين بأن هذه التصرفات تعد مخالفة صريحة وواضحة لمنشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (8) لسنة 2021، الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي نصت توجيهاته الملزمة على:

  • أن الحق في التعبير وانتقاد أداء الحكومة هو حق أصيل لكل الليبيين.
  • يمنع منعاً باتاً أي استهداف أو تضييق على الصحفيين لممارستهم العمل الإعلامي.
  • منع استخدام العنف أو التضييق على الصحفي أثناء تأدية مهامه.
  • تعهد الحكومة بضمان حق الصحفيين في حماية مصادر معلوماتهم.

ثالثاً: خطر انتشار المعلومات المضللة

تحذر الهيئة من أن منع وصول الصحفيين إلى مصادر المعلومات الموثوقة وتغطية الأحداث من عين المكان، يفسح المجال واسعًا أمام انتشار الأخبار غير الدقيقة، حيث يصبح المواطن فريسة لمعلومات مجهولة المصدر في غياب الرواية الصحفية الموثوقة.

وعليه، فإن الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي تطالب بالآتي:

  1. ضرورة التزام الجهات الأمنية والمنظمة للفعاليات باحترام بطاقات التعريف المهنية الصادرة عن المؤسسات الإعلامية، وعدم اشتراط قوائم مسبقة تعجيزية تحد من حرية العمل الصحفي.
  2. تسهيل مهام الصحفيين في الوصول إلى المعلومات والأحداث العامة باعتبارهم عين المجتمع وناقلي الحقيقة.
  3. دعوة الجهات المسؤولة إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في عرقلة عمل الصحفيين أو التضييق عليهم، التزامًا بما جاء في منشور رئيس الحكومة والقوانين النافذة.

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

طرابلس – ليبيا

3 ديسمبر 2025

 

 

بيان بشأن رصد تجاوزات في المحتوى الرياضي يحض على خطاب الكراهية

كتبه jalal وضمن . نشر على البيانات، الأخبار.

انطلاقًا من مسؤوليات الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي في متابعة وتقييم الخطاب المتداول عبر الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية، وحرصًا منها على حماية السلم الاجتماعي وصون القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع الليبي؛

فقد رصدت الهيئة مؤخرًا تصاعدًا ملحوظًا في إنتاج وتداول مواد صوتية ومرئية (أغانٍ وأهازيج) منسوبة لبعض مشجعي الأندية الرياضية.

وقد تبين بعد الفحص والتحليل أن عددًا من هذه الأعمال يخرج عن إطار المنافسة الرياضية الشريفة، ليمتلئ بعبارات تحض على الكراهية، والتمييز، والنعرات الجهوية، بالإضافة إلى استخدام ألفاظ بذيئة ونابية تمس الذوق العام وكرامة الأشخاص.

وإذ تستنكر الهيئة بشدة هذه الممارسات الدخيلة، فإنها تؤكد على ما يلي:

أولاً: إن إنتاج ونشر وترويج مثل هذه المحتويات يعد جريمة يعاقب عليها القانون الليبي، وتحديدًا:

         1. قانون العقوبات الليبي:

  • حيث تجرم نصوص القانون كل ما من شأنه المساس بالأخلاق والآداب العامة، والتحريض على العنف أو التمييز، وتعتبر الألفاظ النابية، والقذف والسب جرائم تستوجب العقاب، خاصة إذا كانت علنية وتؤدي إلى تكدير السلم العام.

         2. القانون رقم (76) لسنة 1972 بشأن المطبوعات:

  • نصت المواد المنظمة لهذا القانون، لا سيما تلك المتعلقة بمحظورات النشر، على منع تداول أي محتوى يمس العقيدة أو يثير النعرات الطائفية أو القبلية، أو يحرض على ارتكاب الجرائم (بما فيها العنف والشغب)، أو يتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة.

ثانياً: انتهاك مواثيق الشرف الإعلامي والمواثيق الدولية

تتعارض هذه الأعمال بشكل صارخ مع مدونة السلوك المهني الإعلامي التي تُلزم كافة المنصات وصناع المحتوى بالابتعاد عن كل ما يغذي الكراهية والفرقة.

ثالثًا: مخالفة “الميثاق الليبي لأخلاقيات الفضاء الرقمي”

تتعارض هذه الأعمال بشكل صارخ مع الميثاق الموقع في إسطنبول (نوفمبر (2025، الذي ينص في جوهره على جعل وحدة الشعب الليبي والسلم الأهلي أولوية قصوى تعلو فوق أي اعتبار، ملزمًا كافة الفاعلين في الفضاء الرقمي باعتماد التعبير المسؤول الذي يحترم الكرامة الإنسانية، والابتعاد التام عن خطابات الكراهية، والتحريض على العنف، وإثارة النعرات المناطقية أو القبلية، مع حظر كافة أشكال التنمر، والبذاءة والمساس بالنسيج الاجتماعي، بما يضمن حماية الفئات الهشة والا وترسيخ لغة الحوار والتوافق الوطني.

كما أنها تخالف “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” والمواثيق الدولية التي صادقت عليها ليبيا، والتي تحظر أي دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.

وعليه، فإن الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي تحذر كافة الصفحات، والمنصات، والوسائل الإعلامية، وروابط المشجعين من إنتاج أو إعادة نشر أو ترويج هذه الأغاني والمقاطع المسيئة.

وتدعو إدارات الأندية الرياضية لتحمل مسؤولياتها الاجتماعية والتربوية في توعية جماهيرها، والتبرؤ من أي محتوى يسيء لسمعة النادي والوطن.

وتؤكد أنها ستقوم بإحالة أي محتوى مرصود يخالف القوانين السالف ذكرها إلى الجهات القضائية والضبطية المختصة (مكتب النائب العام، ووزارة الداخلية) لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المنتجين والناشرين.

إن الرياضة وسيلة للتقريب بين الناس، وليست معولاً للهدم، لذا نهيب بالجميع استبدال هذه التجاوزات بالتشجيع النظيف، والأعمال الفنية التي تعلي من الروح الرياضية وتعزز اللحمة الوطنية، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد.

حفظ الله ليبيا موحدة وآمنة

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

طرابلس – ليبيا

22 نوفمبر 2025

بيان الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

كتبه jalal وضمن . نشر على البيانات، الأخبار.

حول نشر وبث إعلانات ترويجية مباشرة وغير مباشرة للأدوية والمستحضرات الصيدلانية في وسائل الإعلام

     رصدت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، من خلال متابعتها المستمرة للمواد الإعلامية المبثوثة والمنشورة، قيام عدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، بنشر وبث إعلانات ترويجية مباشرة وغير مباشرة للأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

     وتؤكد الهيئة أن هذا الأمر يمثل ظاهرة خطيرة قد تُضلل الرأي العام، وتلحق الضرر بصحة المواطنين، كما يُعد مخالفة صريحة للقوانين والقرارات النافذة في الدولة الليبية، وعلى رأسها القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973، والمادة رقم (541) من لائحته التنفيذية الصادرة في القرار رقم (654) لسنة 1975، والتي نصت صراحة على أنه “لا يجوز نشر أي إعلان دوائي في الصحف أو بأي وسيلة من وسائل الإعلام”، وحصرت الإعلان عن الأدوية في المجلات العلمية والمهن الطبية، مع اشتراط أن يكون الدواء مسجلاً بسجلات وزارة الصحة.

   والمادة رقم (12) من قرار وزارة الصحة رقم (24) لسنة 1969، والتي حظرت على وكلاء ووسطاء الأدوية الإعلان عن المنتجات الصيدلانية قبل الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة بوزارة الصحة.

   والمادة رقم (10) من قرار وزارة الحكم المحلي رقم (27) لسنة 2019 بشأن لائحة اللافتات وأعمال الدعاية والإعلان، والتي حظرت الإعلان عن الأدوية البشرية أو البيطرية، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة أو الجهات الرسمية الأخرى.

      كما أن هذه الممارسات تتعارض مع المعايير الأخلاقية للترويج للأدوية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي تشدد على ضرورة أن تكون المعلومات المقدمة دقيقة ومتوازنة وغير مضللة، وأن يكون الترويج موجهاً للمهنيين الصحيين، وليس للجمهور مباشرة لما في ذلك من أخطار على الصحة العامة.

     عليه تدعو الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، كافة وسائل الإعلام إلى إيقاف نشر وبث هذه الإعلانات المخالفة في وسائل الإعلام، والالتزام التام بالضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة للإعلان الدوائي.

آملين في تعاون إيجابي من أجل حماية صحة وسلامة المجتمع.

 

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

بيان الهيئة بخصوص نشر صور التلاميذ واستغلال حالة ضعفهم بداية العام الدراسي

كتبه jalal وضمن . نشر على الأخبار، البيانات، مناشير.

تجدد الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي تحذيرها بشأن خطورة نشر صور الأطفال واستغلال ضعفهم، مؤكدة على أن هذا الفعل يعد انتهاكًا لحقوق الطفل ويتعارض مع القانون الليبي، ومدونة السلوك المهني الإعلامي التي تنص على حماية الأطفال والفئات المستضعفة، وعدم إظهارهم في وضعيات مهينة.

يأتي هذا التحذير قبيل العام الدراسي الجديد والذي يبدأ يوم الأحد 21 سبتمبر 2025م حيث رصدت الهيئة في بداية الأعوام الدراسية السابقة منشورات، ومحتويات إعلامية وصورًا تحتوي على إخلالات مهنية تتعلق بنشر صور ومقاطع مرئية لتلاميذ المدراس وهم يبكون في أول يوم من العام الدراسي الجديد.

وتذكر الهيئة بأن مثل هذه المشاهد تُعتبر انتهاكًا لحقوق الطفل، وتعرضه لمواقف قاسية غير مقبولة، مما يتعارض مع القانون رقم (5)  لسنة 1997 بشأن حماية الطفل، الذي يهدف إلى ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف، كما تتعارض مع القانون رقم (9) لسنة 1968 بشأن قانون حق المؤلف، الذي تنص المادة (36) منه بأنه “لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخ منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز في جميع الأحوال عرض صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره”.

كما تُعد هذه المشاهد إخلالًا بمدونة السلوك الإعلامي المهني الصادرة عن الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، وتحديدًا المبدأ رقم (11) حماية الأطفال والفئات المستضعفة والذي ينص على “إذا كان موضوع التصوير وضعية مهينة من الواجب عدم إظهار ملامح الطفل”.

كما تؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة والتي صادقت عليها ليبيا في عام 1993، التي تضمن حق الأطفال في الحماية من العنف والإساءة.

عليه تدعو الهيئة كافة وسائل الإعلام ومشرفي صفحات التواصل الاجتماعي، وجميع أفراد المجتمع، والجهات المعنية بشكل عام إلى الانتباه لمثل هذه الممارسات، والعمل على توفير بيئة آمنة ومشجعة للأطفال، بعيدًا عن أي ضغوط نفسية أو اجتماعية.

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

رد الهيئة بشأن محاولة شركة البريقة لتسويق النفط تضليل الرأي العام

كتبه jalal وضمن . نشر على الأخبار، البيانات.

إشارة إلى بياننا الصادر يوم أمس، 9 أغسطس 2025، بشأن التسريب الخطير لبيانات المواطنين عبر منظومة توزيع غاز الطهي، وإزاء الرد الذي أصدرته شركة البريقة لتسويق النفط بعد صمت تجاوز العشرين ساعة، تود الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي أن توضح للرأي العام ما يلي:

لقد تابعت الهيئة الرد الصادر عن شركة البريقة، والذي جاء متأخرًا ومحاولًا الالتفاف على جوهر المشكلة، بدلًا من الاعتراف بالخطأ الجسيم وتحمل المسؤولية الكاملة.

إن محاولة الشركة تبرير ما حدث بأنه يهدف إلى “تسهيل الإجراءات على المواطن” هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا، فالغاية الشريفة لا تبرر الوسيلة الخاطئة التي تنتهك القوانين وتمس بأمن المواطنين وخصوصيتهم.

والأمر الذي يؤكد وجود الإهمال والتقصير، ويثبت صحة ما ذهبت إليه الهيئة، هو أن الشركة قامت ظهر هذا اليوم، الأحد 10 أغسطس 2025، بتعديل منظومتها بشكل عاجل، حيث أصبح الحصول على إيصال موعد استلام أسطوانة الغاز يتطلب إدخال رقم القيد، بدلاً من رقم الحجز الذي كان يكشف بيانات المواطن لأي شخص يحصل عليه.

إن هذا التعديل، الذي جاء بعد أكثر من عشرين ساعة من الصمت على بيان الهيئة، لهو خير دليل وإقرار ضمني بوجود الخلل وخطورته، ومن الواضح أن الشركة استغرقت كل هذا الوقت ليس لصياغة رد مقنع، بل للعمل على تغيير وبرمجة منظومتها لإخفاء الثغرة التي كانت أساس المشكلة، ولم تصدر بيانها إلا بعد أن تأكدت من إتمام التعديل التقني.

وعليه، تفند الهيئة ادعاءات الشركة وتناشد الجهات ذات العلاقة بإجراء تحقيق جنائي رقمي، والجهات هي:

  1. مكتب النائب العام
  2. الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات
  3. جهاز المباحث الجنائية

وتؤكد الهيئة أن البيانات الشخصية للمواطنين هي ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وأن عرض ونشر بيانات المواطنين الشخصية يعد اعتداء على حقهم في الخصوصية، ويهدد الثقة اللازمة، لعملية الانخراط في الاقتصاد الرقمي.

وتؤكد على النقاط التالية:

  1. إن تغيير آلية عمل المنظومة هو اعتراف صريح بوجود ثغرة أمنية خطيرة كانت تعرض بيانات المواطنين للخطر، وهو ما حذرت منه الهيئة.
  2. الصمت الطويل للشركة لم يكن بهدف دراسة الموقف، بل كان لترقيع الخلل التقني قبل مواجهة الرأي العام، وهو ما يضاعف من مسؤوليتها الأخلاقية.
  3. إن تعديل المنظومة لا يمحو حقيقة أن بيانات آلاف المواطنين كانت متاحة لمن أراد الوصول إليها خلال الفترة الماضية.

إن الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي إذ تجدد استنكارها الشديد لهذا التعامل غير المسؤول مع بيانات المواطنين، فإنها:

  • تناشد مجددًا مكتب النائب العام والجهات القضائية بضرورة فتح تحقيق عاجل ليس فقط في واقعة التسريب، بل أيضًا في محاولة الشركة التغطية على الحادثة وتضليل الرأي العام.
  • تؤكد أن هذا الإجراء المتأخر من الشركة لا يعفيها من المسؤولية الكاملة عن الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمواطنين نتيجة هذا التسريب.
  • تحذر مرة أخرى كافة الجهات والمؤسسات العامة والخاصة من التهاون في حماية البيانات الوطنية، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي الليبي.

ستواصل الهيئة متابعتها الحثيثة لهذه القضية، وستتخذ كافة الإجراءات التي يخولها لها القانون لضمان محاسبة المقصرين وحماية حقوق المواطنين.

 

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

بيان الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي حول تحريض عدد من المنصات الإعلامية ضد المهاجرين غير النظاميين

كتبه ameen وضمن . نشر على البيانات.

تتابع الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ببالغ القلق ما يجري نشره على عدد من المنصات الإعلامية من محتوى يحرض على الكراهية والعنف ضد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، بالتزامن مع الحملات الأمنية التي تقوم بها الأجهزة المختصة لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وفي الوقت الذي تقدر فيه الهيئة جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وذلك من خلال اتباع الأساليب القانونية والإنسانية، وبالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، فإنها تدعو إلى الحذر من مخالفة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها ليبيا، في مجال حقوق المهاجرين غير النظاميين، وتدعو كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى التحلي بروح المسؤولية، والالتزام بمعايير المهنية الإعلامية، وعدم نشر أي محتوى يحرض على الكراهية أو التمييز أو العنف، أو يمس بكرامة الإنسان، مهما كان جنسه أو دينه أو عرقه.

وتؤكد الهيئة إن نشر مثل هذا المحتوى قد يؤجج مشاعر الكراهية والعداء، ويؤثر سلبًا على سمعة ليبيا، ويضر بمصالحها، كما أنه يتعارض مع القيم والمبادئ الإنسانية.

تود الهيئة أن تذكر بأن ليبيا قد وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

طرابلس | 17 يوليو 2024

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

بيان الهيئة بخصوص الأحاديث المرئية المضللة المتعلقة بالسلطة القضائية في ليبيا

كتبه ameen وضمن . نشر على البيانات.

تابعت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ببالغ الاهتمام، أحاديث مرئية على صفحات التواصل الاجتماعي بأخبار تتهم السلطة القضائية في ليبيا بالفساد، وقد تنوعت ما بين أخبار ومضللة، واتهامات دون أدلة، وتشهير، وهي أفعال مجرمة وفقًا للقوانين الليبية.
كما احتوت تلك الأحاديث على مخالفات لمدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي، التي يجب على جميع المدونين والصحفيين، ووسائل الإعلام التقيد بها، لتجنب الوقوع في الإخلالات المهنية.

تشير الهيئة أن مبدأ الحيادية المذكور في مدونة السلوك المهني الإعلامي يتطلب حضور الطرف الذي تم اتهامه بسوء التصرف، أو الإهمال، أو التقصير، في نفس المادة الإعلامية لضمان حق الرد على أي اتهام، ولذا فإن التقارير التي لا يكون فيها الطرف المتهم بالفساد حاضرًا، تكون مخالفة للمعايير المهنية، وتعرض الشخص المسؤول عن النشر إلى المساءلة القانونية.

تؤكد الهيئة أن مهنة الصحافة ليست للإساءة لأعراض الناس والتشهير بهم، ولا اتهام الناس بلا أدلة، وأن مبدأ المسؤولية الاجتماعية يفرض على جميع المدونين، والصحفيين، مجموعة من الالتزامات تجاه الآخرين، واتجاه مجتمعاتهم، ويحدّد لهم جُملة من الوظائف تحكمها قيم، وقوانين، ولوائح، ومعايير أخلاقية دقيقة، وذلك للحد من التجاوزات، واستخدام سلطة الصحافة سواء كانت جديدة أو تقليدية بطريقة مسيئة للأفراد وللمجتمع.

تشير الهيئة إلى أن القضاء المستقل، والصحافة المهنية الحرة متكاملتان في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، فالصحافة تؤدي دورها داخل المجتمع، في نقل الأخبار الصحيحة، وكشف الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وتقوم بوظيفة الرقيب العمومي، والقضاء يقوم بدور المحافِظ على التوازن بين الحقوق والواجبات.

تدعو الهيئة السلطات القضائية لحماية الحق في حرية الصحافة، وعلى حق الصحفيين في الوصول إلى مصادر الخبر، وفي حماية مصادرهم المشروعة، وإلى حمايةِ حقوقِ الأشخاص وأعراضِهم من بعض التجاوزات التي تتم عن طريق الصِّحافة، وخاصة خطاب الكراهية والتحريض.

وحرصًا من الهيئة على ضمان أن تكون جميع تدابير مكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت وخارجها متماشية بالكامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قامت بإعداد ونشر مدونة السلوك المهني الإعلامي والتي تشتمل على 17 مبدأ، تناولت المواد:”3،2، 9، 10، 14″ منها: (الدقة والمصداقية، مكافحة الأخبار الزائفة، واضطراب المعلومات، ومراعاة الآداب العامة، والامتناع عن التشهير والسب والقذف، والامتناع عن الدعوة إلى الحرب والتمييز وخطاب الكراهية، والاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي).

وأخيرًا: تؤكد الهيئة بأنها لن تتواني عن مقاضاة من يسعى لنشر التضليل وخطاب الكراهية وانتهاك خصوصية المواطنين عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها ستسعى من خلال التواصل مع إدارة منصات فيس بوك وتويتر، للتبليغ على تلك الصفحات لحذف منشوراتها التي تخالف القوانين الليبية والدولية.

طرابلس | 5 أبريل 2024
الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

بيان الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي بمناسبة اليوم العالمي للا عنف

كتبه ameen وضمن . نشر على البيانات.

يحتفل العالم أجمع في الثاني من شهر أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للا عنف

وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/271 المؤرخ 15 يونيو 2007، الذي نص على إحياء هذا اليوم، والذي يعد مناسبة لنشر رسالة اللا عنف، عن طريق التعليم وضتوعية الجمهور، ويؤكد القرار الأهمية العالمية لمبدأ اللا عنف والرغبة في تأمين ثقافة السلام والتسامح.

نواجه اليوم العديد من التحديات التي يمكن معالجتها من خلال خطاب السلام، الذي يعد أداة قوية للتغيير الاجتماعي، والذي يتطلب منا الشجاعة والتصميم، والالتزام العميق بالعدالة.

تدعو الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي بهذه المناسبة جميع وسائل الإعلام إلى الانضمام إلى تبني مبدأ “لا للعنف” والعمل لبناء وطن يعيش فيه الجميع في سلام وكرامة.

كما تدعو إلى دعم المنظمات التي تعمل على تعزيز السلام ومناهضة العنف وخطاب الكراهية، ونشر ثقافة التسامح، من خلال استضافة العاملين فيها، وإفساح حيز من برامجها للحديث عن هذه المناسبة.

طرابلس | 2 أكتوبر 2023

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

بيان الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي: حول ضرورة احترام كرامة الإنسان والحفاظ على أخلاقيات العمل الصحفي عند تغطية قضايا الكوارث الطبيعية

كتبه ameen وضمن . نشر على البيانات.

نحث بقوة الصحفيين، ومقدمي البرامج التلفزيونية، والمدونين، الذين يغطون تداعيات الفيضانات الأخيرة في مدينة درنة، والمدن المجاورة لها، على التعامل بحساسية وتعاطف واحترام عميق للضحايا وعائلاتهم.

من الضروري الاعتراف بأن ضحايا هذه الفيضانات هم من البشر، والذين لم يقضوا في هذه الأحداث لهم أقارب وأحباء على قيد الحياة، وهم بحاجة لاحترام مشاعرهم، ويستحقون كل الدعم والتعاطف، خاصة خلال هذه الأوقات العصيبة.

لذلك نناشد الجميع اختيار كلماتهم بعناية، والامتناع عن استخدام أوصاف مهينة، أو مؤلمة قد تضر بحالاتهم النفسية، مثل جثث متعفنة، وروائح كريهة، رؤوس مفصولة، وغيرها من الجمل والتعبيرات.

توفر المواثيق الدولية والقوانين المحلية، المتعلقة بحقوق الإنسان وأخلاقيات الصحافة إرشادات واضحة حول أهمية احترام كرامة الأفراد، وكذلك مدونة السلوك المهني الإعلامي، لا سيما في الأوقات الاستثنائية.

فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على سبيل المثال، يشدد على القيمة المتأصلة لكل إنسان، بينما تشدد مدونة أخلاقيات الاتحاد الدولي للصحفيين على مسؤولية الصحفيين عن التقليل إلى أدنى حد من الضرر، وتجنب الإثارة في التغطية الصحفية، كذلك مدونة السلوك المهني الإعلامي، التي اعتمدها الحكومة وفق القرار 811 لسنة 2022.

من خلال الالتزام بهذه المبادئ، يمكن للصحفيين ومقدمي البرامج التلفزيونية، والمدونين، التأكد من أن تغطيتهم لا تقدم المعلومات للجمهور فحسب، بل تساهم أيضًا في التعافي، والاستقرار النفسي للمكلومين.

وبالتالي فإن المسؤولية تحتم علينا جميعًا استخدام العمل الإعلامي بشكل مسؤول وأخلاقي.

علاوة على ذلك، من المهم إدراك أن اللغة والتواصل يلعبان دورًا مهما في كيفية إدراكنا للأحداث الصادمة، والاستجابة لها، من خلال استخدام أوصاف أكثر لطفًا، دون التسبب في ضائقة، أو صدمة غير ضرورية للمتضررين أو لأحبائهم.

نعترف بأن أثر الكارثة عميق، وأن الخسائر التي تكبدتها المدن المتضررة لا يمكن قياسها.

لذلك، من الأهمية بمكان أن يمارس الصحفيون التعاطف، والمهنية في تغطياتهم، مع الاعتراف بالجروح العميقة والحاجة إلى الشفاء والدعم.

كما ندعو إلى إعطاء الأولوية للحفاظ على كرامة الإنسان، واحترام مشاعر أسر الضحايا وأحبائهم، والتمسك بالمعايير الأخلاقية للصحافة، فمن خلال ذلك سيساهمون في خلق مجتمع أكثر تعاطفًا وتفهما، ومقدرة على مواجهة هذه الفاجعة، وأكثر قابلية للاندماج، فهم بحاجة الآن لكلمات الدعم، والتحفيز الإيجابي، أكثر من كلمات التهويل، والإحباط.

حفظ الله ليبيا

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي