تابعت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ببالغ الاهتمام، أحاديث مرئية على صفحات التواصل الاجتماعي بأخبار تتهم السلطة القضائية في ليبيا بالفساد، وقد تنوعت ما بين أخبار ومضللة، واتهامات دون أدلة، وتشهير، وهي أفعال مجرمة وفقًا للقوانين الليبية.
كما احتوت تلك الأحاديث على مخالفات لمدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي، التي يجب على جميع المدونين والصحفيين، ووسائل الإعلام التقيد بها، لتجنب الوقوع في الإخلالات المهنية.

تشير الهيئة أن مبدأ الحيادية المذكور في مدونة السلوك المهني الإعلامي يتطلب حضور الطرف الذي تم اتهامه بسوء التصرف، أو الإهمال، أو التقصير، في نفس المادة الإعلامية لضمان حق الرد على أي اتهام، ولذا فإن التقارير التي لا يكون فيها الطرف المتهم بالفساد حاضرًا، تكون مخالفة للمعايير المهنية، وتعرض الشخص المسؤول عن النشر إلى المساءلة القانونية.

تؤكد الهيئة أن مهنة الصحافة ليست للإساءة لأعراض الناس والتشهير بهم، ولا اتهام الناس بلا أدلة، وأن مبدأ المسؤولية الاجتماعية يفرض على جميع المدونين، والصحفيين، مجموعة من الالتزامات تجاه الآخرين، واتجاه مجتمعاتهم، ويحدّد لهم جُملة من الوظائف تحكمها قيم، وقوانين، ولوائح، ومعايير أخلاقية دقيقة، وذلك للحد من التجاوزات، واستخدام سلطة الصحافة سواء كانت جديدة أو تقليدية بطريقة مسيئة للأفراد وللمجتمع.

تشير الهيئة إلى أن القضاء المستقل، والصحافة المهنية الحرة متكاملتان في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، فالصحافة تؤدي دورها داخل المجتمع، في نقل الأخبار الصحيحة، وكشف الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وتقوم بوظيفة الرقيب العمومي، والقضاء يقوم بدور المحافِظ على التوازن بين الحقوق والواجبات.

تدعو الهيئة السلطات القضائية لحماية الحق في حرية الصحافة، وعلى حق الصحفيين في الوصول إلى مصادر الخبر، وفي حماية مصادرهم المشروعة، وإلى حمايةِ حقوقِ الأشخاص وأعراضِهم من بعض التجاوزات التي تتم عن طريق الصِّحافة، وخاصة خطاب الكراهية والتحريض.

وحرصًا من الهيئة على ضمان أن تكون جميع تدابير مكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت وخارجها متماشية بالكامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قامت بإعداد ونشر مدونة السلوك المهني الإعلامي والتي تشتمل على 17 مبدأ، تناولت المواد:”3،2، 9، 10، 14″ منها: (الدقة والمصداقية، مكافحة الأخبار الزائفة، واضطراب المعلومات، ومراعاة الآداب العامة، والامتناع عن التشهير والسب والقذف، والامتناع عن الدعوة إلى الحرب والتمييز وخطاب الكراهية، والاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي).

وأخيرًا: تؤكد الهيئة بأنها لن تتواني عن مقاضاة من يسعى لنشر التضليل وخطاب الكراهية وانتهاك خصوصية المواطنين عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها ستسعى من خلال التواصل مع إدارة منصات فيس بوك وتويتر، للتبليغ على تلك الصفحات لحذف منشوراتها التي تخالف القوانين الليبية والدولية.

طرابلس | 5 أبريل 2024
الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

يحتفل العالم أجمع في الثاني من شهر أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للا عنف

وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/271 المؤرخ 15 يونيو 2007، الذي نص على إحياء هذا اليوم، والذي يعد مناسبة لنشر رسالة اللا عنف، عن طريق التعليم وضتوعية الجمهور، ويؤكد القرار الأهمية العالمية لمبدأ اللا عنف والرغبة في تأمين ثقافة السلام والتسامح.

نواجه اليوم العديد من التحديات التي يمكن معالجتها من خلال خطاب السلام، الذي يعد أداة قوية للتغيير الاجتماعي، والذي يتطلب منا الشجاعة والتصميم، والالتزام العميق بالعدالة.

تدعو الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي بهذه المناسبة جميع وسائل الإعلام إلى الانضمام إلى تبني مبدأ “لا للعنف” والعمل لبناء وطن يعيش فيه الجميع في سلام وكرامة.

كما تدعو إلى دعم المنظمات التي تعمل على تعزيز السلام ومناهضة العنف وخطاب الكراهية، ونشر ثقافة التسامح، من خلال استضافة العاملين فيها، وإفساح حيز من برامجها للحديث عن هذه المناسبة.

طرابلس | 2 أكتوبر 2023

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

تعرب الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي عن خالص تقديرها وامتنانها لعدد من وسائل الإعلام الليبية، على مبادرتها خلال هذا المنعطف الحرج في تاريخ بلادنا، ببث موحد يدعم جهود الإغاثة، وينبذ الفرقة، ويبتعد عن تسييس الأزمة.

وتشيد بالتزامهم الثابت بدعم السلام، وبجهودهم القيمة في وصول الإغاثة للمدن المتضررة من السيول والفيضانات.

في وقت ابتليت فيه أمتنا بالانقسام السياسي لأكثر من 8 سنوات، تعالت هذه المؤسسات على الانقسام، واستخدمت برامجها كوسيلة للوحدة والتضامن، من خلال البث الموحد، ولعبت دورًا حاسمًا في تعزيز الشعور الجماعي بالتضامن بين أبناء شعبنا.

كان تجمعهم لنشر الوعي حول جهود الإغاثة مفيدًا في حشد الدعم، وشحذ الهمم للتآزر في وقت كانت فيه بلادنا بحاجة لكل حبة عرق، لإنقاذ كل قطرة دم.

نعترف بالتأثير الإيجابي الذي أحدثوه من خلال توجيه مواردهم، لخدمة الصالح العام، علاوة على ذلك، نحن على يقين أن هذه المبادرة ستعّبد الطريق للسلام المجتمعي، كونها أشعلت شعورًا بالأمل والتفاؤل يتردد صداه في جميع أنحاء البلاد.

ومن خلال توحيد شعبنا تحت كلمة واحدة، ساهمت هذه المؤسسات بشكل كبير ببثها الموحد في تقريب ليبيا من الاستقرار، ونعتقد أن هذه البادرة ستمهد الطريق للانتخابات المقبلة.

كما تثمن الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، الرؤية والقيادة التي أظهرها المسؤولون عن هذه المؤسسات، الذين وضعوا مصلحة أمتنا فوق كل اعتبار، وتفانيهم في تعزيز ليبيا موحدة يستحق كل تقدير.

نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن مثل هذه الجهود في المشهد الإعلامي، جزء لا يتجزأ من بناء مجتمع متناغم، ونشجع على المزيد من المبادرات التي تعزز السلام، وترفض الانقسام، وتمكن شعبنا من العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقًا.

فلنواصل معًا رحلتنا نحو الاستقرار والديمقراطية والازدهار.

حفظ الله ليبيا

طرابلس | 15 سبتمبر 2023

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

تابعت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ببالغ الاهتمام، الأخبار المضللة والإشاعات التي صاحبت المواجهات المسلحة بالعاصمة طرابلس يومي 14 و 15 أغسطس 2023، على صفحات التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية، وقد تنوعت ما بين أخبار مضللة، وتحريض على الحرب والقتال، ونشر لصور الضحايا، وهي أفعال مجرمة وفقًا للقوانين الليبية.

كما أن هذه الأفعال تعد مخالفة لمدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي، التي يجب على جميع وسائل الإعلام التقيد بها، لتجنب الوقوع في الإخلالات المهنية.

تتسبب الأخبار المضللة في أحداث العنف، عبر التلاعب على الحدود بين الحقيقة والتزييف، خاصة في أوقات الحرب، أي في فترة حاجة الناس إلى المعلومات الدقيقة لضمان سلامتهم، لذا من المهم جدًا الحصول على المعلومات الموثوقة في أوقات الأزمات والنزاع المسلح، فهي حق ثمين تعتمد عليه حياة الناس وأمنهم، وتسهم في منع تفاقم النزاعات، كما تسهم في استقرار المجتمعات.

وحرصاً من الهيئة على ضمان أن تكون جميع تدابير مكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت، وخارجها، متماشية بالكامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قامت بإعداد ونشر مدونة السلوك المهني الإعلامي، والتي تشتمل على 17 مبدأ، تناولت المواد: (2، 3، 10، 14) منها: (الدقة والمصداقية، مكافحة الأخبار الزائفة واضطراب المعلومات، والامتناع عن الدعوة إلى الحرب والتمييز، وخطاب الكراهية، الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي).

كما تنوه الهيئة إلى أن نشر صور جثامين ضحايا الاشتباكات من الجرحى والقتلى، أو نشر صور الأسرى، أو نشر التحقيقات معهم، يعد إخلالاً مهنيا جسيمًا، وتعتبر الهيئة أن نشر صور القتلى والدماء، انتهاك لحرمة الموتى، وعدم احترام لخصوصيات الإنسان، ناهيك أنها لا تراعي شعور ذوي الضحايا وأهاليهم، كما أن نشر صور الأسرى، أو نشر التحقيقات معهم تعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الليبي.

أخيراً: تؤكد الهيئة بأنها لن تتواني عن مقاضاة من يسعي لنشر التضليل وخطاب الكراهية وانتهاك خصوصية المواطنين عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها ستسعى من خلال التواصل مع إدارة منصات فيس بوك وتويتر، للتبليغ على تلك الصفحات، لحذف منشوراتها التي تخالف القوانين الليبية والدولية.

الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

طرابلس | 15 أغسطس 2023